أكد المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، كما أنه خطوة على طريق تقليص دائرة الفساد وإهدار المال العام.
وأضاف «مرة» أنه من الضروري أن تتبع هذه الخطوة خطوات متتالية ومتتابعة على طريق الإصلاح والتنمية التي ينشدها الشعب المصري.