انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان، الخميس، ما سماه «تعامل وزارة الداخلية مع العمليات الإرهابية، وعدم قدرتها على وقف نزيف دماء الشهداء، مع غياب التدريب الكافي فى التعامل مع الجماعات الإرهابية، وتراخى الأجهزة الأمنية فى تعقب الإرهابيين قبل ارتكابهم الجرائم».
كما انتقد، في تقرير، ما اعتبره «عدم قيام قطاع الأمن الوقائي بدوره في توقع هذه العمليات، وتتبع العناصر المتطرفة، والمواطنين البسطاء الذين يتم تجنيدهم لصالح الجماعات المتطرفة».
وأضاف:«التفجيرات التي شهدها المجتمع خلال الأسابيع الأخيرة، تكشف تطور عمل العناصر المتطرفة والجهادية، واستغلال حالة التراخي التي تظهر من جانب الأجهزة الأمنية، بعد أن اعتاد المجتمع استنفار أفراد الأمن عقب الجرائم الإرهابية لأيام قليلة، ثم عودة حالة التراخي من جديد، ما ساهم في استغلال سلبيات جهاز الأمن، والقيام بهذه العمليات الإرهابية، وترويع المواطنين، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والمواقع الشرطية والعسكرية، ثم استهداف محطات المترو والميادين، حتى طالت الجرائم الارهابية إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي».