أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريا، ما يمثل 35 ضعفا من الحد الأدنى، 1200 جنيه.
أخبار متعلقة
وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها الخميس، إن القرار صدر إعمالا لنص المادة 27 من الدستور، التي قالت في فقرتها الأخيرة: «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون».
جدير بالذكر أن راتب رئيس الجمهورية تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه 42 ألف جنيه شهريا، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.
