حصلت «المصري اليوم» على مستندات حول أسباب تأجيل الرخصة الموحدة، وعدم الانتهاء منها في الموعد المحدد في 30 يونيو الماضي، حيث اعترف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقرير للعرض على مجلس الوزراء، أن هناك صعوبات تحول دون الانتهاء من الرخصة في الموعد المحدد.
وذكر الجهاز في تقريره لمجلس الوزراء، أن هناك مفاوضات بين الشركات المصرية للاتصالات وشركات المحمول، للوصول إلى اتفاقية التجوال المحلي التي تمكن الشركة من تقديم خدمات المحمول، وتم بالفعل الاتفاق مع شركة «موبينيل»، بينما لا يزال التفاوض مستمرا مع شركتي «فودافون» و«اتصالات مصر».
وعرض الجهاز لتحفظات شركات المحمول على الرخصة الموحدة، حيث طلبت الشركات تفعيل إجراءات خطة تطوير القطاع، وإجراءات الترخيص الموحد على مرحلة واحدة دون تقسيمها لمراحل ثلاث، بينما رفض الجهاز هذا المطلب، وقال إنه يمكن الاتفاق مع كافة الشركات على وضع الضمانات اللازمة لتفعيل كافة المراحل وفقا للجدول الزمني المعلن، والذي يتضمن أكثر من 3 سنوات.
وطلبت الشركات الحصول على ترخيص البوابة الدولية خلال المرحلة الأولى خلال العام الحالي، وليس المرحلة الثانية في العام المقبل، وبأسعار أقل من الأسعار المعلنة، وهي 1.8 مليار جنيه لشركة «فودافون» و6% من إيراداتها سنويا، وكذا 1.5 مليار جنيه لشركة «موبينيل» و6% من إيراداتها سنويا.
ورفض الجهاز هذا المطلب مؤكدا ترخيص تلك الخدمات في المرحلة الأولى يؤثر سلبا على الشركة المصرية للاتصالات، إلا أنه يمكن الاتفاق على أمرين، الأول تأمين تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لعامين قادمين، والثاني أن تقوم الشركات بتقديم مقترح لتعويض الشركة المصرية للاتصالات، وأن يقوم الجهاز بدراسة تأثير ذلك على الشركة المصرية للاتصالات.
وطلبت الشركات من الجهاز أن يتم تجديد الرخص الصادرة لشركات المحمول لمدة 15 عاما، تبدأ من 2014 لإمكانية إهلاك رسوم ترخيص الخدمات الدولية لمدة 15 عاما، بينما رفض الجهاز هذا المطلب مؤكدا أنه متمسك بتجديد الرخص للشركات في عام 2020، ويمكن في حالة الضرورة القصوى استخدام هذه النقطة كورقة تفاوض، وهي إمكانية تقسيط رسوم الترخيص على عدد من السنوات قبل اللجوء إلى تجديد الترخيص في الميعاد المحدد.
وطلبت الشركات الحصول على ترددات الجيل الرابع للمحمول في العام الحالي، بينما رفض الجهازطلب الشركات، وأكد أن طرح ترددات الجيل الرابع سيتم العام المقبل، بعد الانتقال إلى البث الرقمي للتليفزيون وإخلاء الترددات، والانتهاء من إعداد كراسة شروط المزايدة الخاصة بالطرح.
وطلبت الشركات من الجهاز أن تتوقف الشركة المصرية للاتصالات عن الممارسات غير التنافسية بحقها، والمتمثلة في إحلال شبكة الكابلات النحاسية بكابلات فايبر لا تستطيع أن تعمل عليها شركات تقديم خدمة الانترنت التابعة لشركات المحمول، ورد الجهاز على هذه الشكوى بأن الشركة المصرية للاتصالات قامت بوضع حل فني يسمح للشركات المقدمة لخدمة الانترنت بالعمل عليها، إلا أن شركات تقديم خدمة الانترنت تواجه صعوبات في العمل على هذه الشبكة وجاري حلها بين الشركات.
وأعلنت شركتي «اتصالات» و«فودافون» عن ترحيبهما بالمشاركة في تأسيس الكيان الجديد للاستثمار في خدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بينما اعتذرت شركة «موبينيل» عن المساهمة في الكيان الجديد نظرا لأوضاعها المالية، وتحقيقها خسائر متواصلة منذ سنوات، وكشف خطاب صادر من الشركة المصرية للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 25 يونيو الماضي، تطالب فيه بالانتهاء من إجراءات منح الترخيص في الموعد المعلن سلفا وهو 30 يونيو، خاصة أن الشركة قد بذلت كافة الجهود الممكنة للانتهاء من النقاط الواردة بقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ عام ونصف.
وحول تسوية جميع الممارسات الغير تنافسية الموجودة حاليا كتمييز شركة «تي اي داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات، أكد الشركة في خطابها أنها استجابت لكافة مقترحات الجهاز في هذا الصدد.
وحول إبرام اتفاقية الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر، أكد الخطاب أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مع وزير الاتصالات، على قيام الشركة المصرية للاتصالات بإرسال نسخة موقعة من الاتفاق الخاص بالتحاسب على المكالمات الدولية، وفقا للشروط المتفق عليها، والمتمثل أهمها في أن يتم رفع سعر التناسب مع المشغليين الدوليين لكل دقيقة واردة لمصر لتكون 12 سنت أمريكي لجميع الشركات المرخص لها بانهاء المكالمات الدولية، وعدم حدوث أي تغيرات بالإطار التنظيمي الخاص لتراخيص البوابات الدولية.
وحول طلب الشركات مراجعة سياسة الدعم التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لشركات نقل البيانات، والتي تمتلك بعضها شركات المحمول، أفاد الجهاز بأنه بصدد دراسة سياسة الدعم وعرضها على مجلس إدارة الجهاز، وتم الاتفاق على إرجاء هذا الموضوع والتفاوض بشأنها لاحقا.
وأكد الخطاب على أن الشركة والجهاز طلبا من شركات المحمول الثلاثة عروضهم الفنية والمالية، للسماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول عبر شبكاتها، وتم التوصل مع شركة واحدة وهي شركة «موبينيل» بينما لم ترد الشركتين الأخرتين «اتصالات» و«فودافون»، مؤكدة أنه وفقا لقانون تنظيم الاتصالات، يجوز للجهاز أن يتدخل لوضع الشروط والأسعار الخاصة بخدمة التجوال المحلي.
وطلب الجهاز القومي من الشركة المصرية للاتصالات سداد مبلغ 956 مليون جنيه، بخلاف غرامات التأخير المستحقة للجهاز على الشركة نتيجة تأخرها في السداد، وأفادت الشركة في ردها على الجهاز بأنه لم يرد للشركة أي مطالبات بالمبالغ المذكورة، وأنها سددت للجهاز كافة المبالغ المستحقة حتى نهاية 2014، بما يشمل رسوم الترخيص للعام المالي 2103-2014.
وأشار إلى أن الجهاز يعقد أيضا اجتماعات مكثفة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، للوصول إلى اتفاقات مالية وفنية، تمكن شركات المحمول من تقديم خدمة الثابت الافتراضي على شبكة الشركة المصرية للاتصالات.
وحول إنشاء كيان موحد للاستثمار في البنية التحتية، أشارت المستندات إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار، بغرض وضع الآليات اللازمة لإنشاء الكيان الوطني للاستثمار في البنية التحتية، وبحث أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة «فودافون».
وأكدت اللجنة على وجود ضرورة ملحة بالسوق، لتوفير بعض المشروعات العاجلة، ومن أمثلتها مشاريع الخطة القومية للانترنت فائق السرعة، الأمر الذي يتطلب سرعة البدء في تنفيذ ذلك المشروع، وأشارت إلى أنه يتم حاليا مخاطبة الجهات المعنية المقترحة، لإبداء رأيها في المشاركة كمساهمين مؤسسين قبل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
