قال مسؤول بوزارة البترول إن الحكومة ستخفض كميات الغاز لمصانع الأسمنت والأسمدة لفترة لا تزيد على شهرين لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز. وأضاف المسؤول أن الحكومة تلبى احتياجات قطاع الكهرباء على حساب عدد من المصانع، لاسيما مصانع الأسمنت التى تم السماح لها مؤخرا باستيراد الفحم لتعويض نقص الغاز، متوقعا أن يستمر هذا الإجراء حتى أغسطس المقبل بحيث تبدأ الحكومة بعدها فى استقبال شحنات الغاز المسال اعتبارا من سبتمبر المقبل، وبالتالى تنتهى الأزمة.
وأضاف المسؤول أن الحكومة مستمرة حاليا فى التفاوض مع شركة هوج النرويجية للتعاقد على سفينة استقبال شحنات الغاز المسال وإعادة تغييرها وضخها فى الشبكة القومية للغاز.
من جهته، قال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الحكومة ستخفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال شهر يوليو الجارى لمواجهة الطلب المتزايد لمحطات الكهرباء خلال شهر رمضان، وأضاف عبدالبديع، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أنه أبلغ 45 مصنعا كثيف الاستهلاك للطاقة ممثلة بصفة خاصة فى الأسمدة والحديد والأسمنت والزجاج، بتخفيض إمداداتها من الغاز، مشيرا إلى استقرار إمدادات الغاز لنحو 20 ألف مصنع قليل الاستهلاك للطاقة لأنها تستهلك كميات قليلة ولم يحدد رئيس «إيجاس» نسب تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة طوال الشهر الجارى.
وحسب بيانات صادرة عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية، فإن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تستهلك 33.8 مليون متر مكعب يوميا من الغاز من الحصة الموجهة للقطاع الصناعى والتى تقدر بـ61.9 مليون متر مكعب من إجمالى إنتاج يبلغ 140 مليون متر مكعب يوميا من الغاز.
وقال مسؤول بارز فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إن نسب تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة طوال الشهر الجارى ستتراوح بين 30 و40% للمصانع كثيفة الاستهلاك، مشيرا إلى أن بلاده طالبت بعض الشركات خاصة الأسمدة بإجراء صيانة إجبارية فى الشهر الجارى.
وأضاف المسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أن تخفيض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كان هو السبيل الوحيد لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
