أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 بعجز يقدر بـ240 مليار جنية، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى، وكانت الحكومة قدمت مشروع موازنة بعجز حوالى 288 مليار جنيه قبل أن يرفض الرئيس التصديق عليه، ويعيدها إلى الحكومة، التي خفضت العجز بمبلغ حوالي 48 مليار جنيه، وفيما يلي أهم أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015.
1 تريليون و6 مليار و606 مليون جنية إجمالي موارد الدولة
بلغ إجمالي موارد الدولة في موازنة العام المالي الجديد 1 تريليون و6 مليار و606 بنسبة 42،3% من الناتج المحلي.
ووزعت الموارد على ثلاث مصادرأساسية، أولها، الإيرادات العامة وبلغت 548،6 مليون جنية بنسبة 22،8% من الناتج المحلي،
وثاني المصادر هو الإيراد المٌحصل من حيازة الأصول المالية المملوكة للدولة وبلغت 12،313 مليون جنية،
والمصدر الثالث كان الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بمبلغ 455،662 مليون جنية بنسبة19% من الناتج المحلي .
240 مليار جنيه عجز
مكاتب العاملين بالشهر العقاري بإسنا خالية بعد إضراب الموظفين
يقدر عجز الموازنة الجديدة بحوالي 240 مليار جنية وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
100.3مليار جنيه دعم المواد البترولية
بلغ إجمالي دعم المواد البترولية بـ 100.3 مليار جنية في مقابل 134.2 مليار في موازنة العام الماضي بتخفيض بلغ 34 مليار جنية، ويقدر صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء نحو 41 مليار جنيه،وهو ما يعزز التسريبات عن إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود في الفترة المقبلة .
27 مليون دعم ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
عدادات الكهرباء الذكية
تضمن مشروغ الموازنة العامة للدولة ﻟﻠـﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ الجديدة دعما للكهرباء يقدر بـ 27،242 مليون جنية، مقابل 13،280 مليون جنية بموازنة السنة الماضية بزيادة ﻗـﺩﺭﻫﺎ 13,962 مليون جنية بنسبة زيادة 105,1 % ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻓـﺭﻭﻕ أسعار ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍلمستخدمة لإنتاج الكهرباء.
207،2 مليار جنيه أجور وتعويضات للعاملين
إضراب موظفي البريد في بورسعيد للمطالبة بالحد الأدنى للأجور
بلغت مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في الموازنة الجديدة حوالى 207.2 مليار جنية في مقابل 184 مليار العام الماضي بزيادة تقدر 23 مليار جنية، بلغت تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي نجو 18،3 مليار جنية سنًويا لتمويل أجور نحو 6 مليون عامل وموظف بأجهزة الدولة بزيادة قدرها 23،444 مليون جنية عن العام المالي الماضي .
2،2 تريليون جنية إجمالي الدين الحكومي
الإهمال داخل « مستشفيات الحميات »
أشارت تقديرات الموازنة العامة للعامة الجديدة إلى بلوغ الدين الحكومي نحو 2،2 تريليون جنية أو ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، حيث يصل الدين المحلي إلى نحو 2 تريليون جنية أي مايعادل 83% من الناتج المحلي، ويصل الدين الحكومي الخارجي إلى نحو 169 مليار جنية أو مايعادل 7% من االناتج المحلي .
22 مليار زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بلغت 22 مليار جنيه عن موازنة العام السابق، وبلغت الموازنة المخصصة للصحة العام السابق 42،1 مليار جنية والتعليم نحو 93 مليار جنية، وجاءت الزيادة تماشيا مع ما أقره دستور 2014 بزيادة معدلات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي لتصل تدريجيا لـ 3 % من إجمالي الناتج القومي.
10،7مليار جنية معاش الضمان الإجتماعى ومعاش الطفل
image:9:center]
زادت مخصصات معاش الضمان الإجتماعي في الموازنة الجديدة من 3.2 مليار العام الماضى إلى 10،7 مليارجنيه،حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادتها من 1،5 مليون اسرة إلى 3 ملايين أسرة.
18،5 مليار جنية دعم رغيف الخبز
إحدى المناطق العشوائية المحرومة من إمدادات الصرف الصحي والكهرباء، الإسكندرية.
يتضمن ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ البالغ نحو 31،5 مليار جنية نحو 18،5 مليار ﺠﻨﻴﻪ لدعم ﺭﻏﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺯ ( 77مليار رغيف سنويا )، كما قدرت ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ بنحو 13,5مليارجنية لدعمسلع البطاقات التمونية (ﺍﻟـﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺕ ﻭﺍﻷﺭﺯ) ﻭﺍﻟﺘﻰ يستفيد منها نحو 18,9 مليون أسرة ﻟﻌﺩﺩ66,7 مليون فرد.
364،290 مليون جنية تقديرات الإيرادات الضريبية
ارتفاع مؤشرات البورصة بعد تنصيب السيسي
قدرت الموازنة العامة الجديدة المتوقع من الإيراد الضريبيبنحو 364،290 مليون جنية بنسبة15،2 % من الناتج المحلي مقابل متوقع من السنة المالية الماضية قدره 287,487 مليون جنية بنسبة14,1% من الناتج اﻟﻤﺤﻠﻰ خلال الموازنة الماضية.
1،8 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية
مع استحداث وزارة للتطوير الحضاري والعشوائيات، خصصت الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 1،8 مليار جنية لتطوير المناطق العشوائية.
