قررت الهيئة العليا لحزب الوفد فى اجتماعها، أمس الأول، فصل النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس الشعب، وعضو الهيئة.
كانت اللجنة الخماسية برئاسة بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا، المكلفة بالتحقيق فيما نسب للنائب من إساءته للحزب ورئيسه السابق محمود أباظة فى البرلمان، أصدرت تقريرها بفصل داوود، وعرضت التقرير على الهيئة العليا لاتخاذ القرار النهائى فيه، بعد أن أرسلت خطاب استدعاء لداوود إلا أنه لم يحضر للتحقيق.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب، إن ثلث الهيئة كان مع عدم فصل داوود، والثلثين أيدا القرار، بعد اجتماع استمر 4 ساعات كان نصيب داوود منها ساعتين ونصف الساعة، موضحاً أن مؤيدى الفصل كانت حجتهم أنهم لو تركوا داوود هذه المرة دون عقاب فمن الممكن أن يكون هذا بداية لسلسلة من الإهانات التى يتعرض لها الحزب وقياداته، أما رافضو القرار فقالوا: إن داوود أخطأ، لكن الحزب يبدأ مرحلة جديدة تتسم بلم الشمل، وليس من الصحيح أن تبدأ هذه المرحلة بفصل أعضاء الحزب ونوابه فى البرلمان.
وذكر الطويل أن مراحل العقاب متدرجة فى اللائحة وهى «التنبيه ثم اللوم ثم الإنذار وأخيرا الفصل، وداوود عوقب بالمرحلة الأخيرة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن محمود أباظة رئيس الحزب السابق كان ممن أصروا على فصل داوود، وهو ما دفع النائب الوفدى محمد مصطفى شردى، المتحدث الإعلامى باسم الحزب، إلى توجيه سؤال لـ«أباظة» عن سر إثارته لهذا الموضوع فى هذا التوقيت فى حين أن داوود يردد هذا الكلام منذ فترة طويلة، فرد أباظة: أنا فوت لداوود كتير وكان هذا تحت القبة، أما أن يوجه الإهانة للحزب وأعضائه فى الفضائيات والإعلام فهذا ما لم أستطع السكوت عليه.
يذكر أن بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الخماسية التى أوصت بفصل داوود، حضر الاجتماع ورفض المشاركة فى التصويت على القرار، وقال لـ«المصرى اليوم»: إنه تم إخطار داوود وفقاً للمادة 5 من اللائحة ليحضر التحقيق معه ويدافع عن نفسه فيما جاء بشريط مسجل يتضمن ما قاله فى مجلس الشعب وما صرح به فى إحدى القنوات الفضائية، لكنه لم يحضر فأعدت اللجنة تقريرها وأوصت بفصله.
من جانبه قال داوود لـ«المصرى اليوم»: إن كرامتى لا تقبل أن أذهب إلى الهيئة العليا، للدفاع عن نفسى لأن اتهاماتى للحزب مازالت قائمة، وما بنى على باطل فهو باطل.
من جهة أخرى شهد الاجتماع انقساما حول المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب بعدما حدث من أعمال تزوير وانتهاكات فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، ورفض 50% المشاركة بينما أيد 50%، واقترح رئيس الحزب الاستعداد لدخول الانتخابات وطرح موضوع المشاركة للبحث فى لجان المحافظات، وطالب بالاستعداد بكوادر قادرة على خوض منافسة قوية.
وقررت الهيئة الفصل التام بين الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلا أجنبيا وبين العمل الحزبى ومن يخالف ذلك يعتبر مخالفا لقرار الهيئة العليا ويعرض نفسه للمساءلة الحزبية.
