واصل عمال شركة «الوطنية للصلب»، التابعة لشركة حديد المصريين، اعتصامهم، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، بسبب إصدار الشركة قرارًا بإيقاف 16 عاملاً، بينهم أعضاء المجلس التنفيذي بالنقابة المستقلة للشركة، بعد مطالبتهم إدارتها الشركة بصرف نسبة الأرباح لـ500 عامل عن عام 2013، بواقع 12 شهرًا.
أخبار متعلقة
وقال مصدر عمالي، طلب عدم ذكر اسمه، «بدأ العمال تنفيذ اعتصامًا في مقر الشركة بسبب سياسات الإدارة ضدهم، ومماطلتها في صرف الأرباح المقررة»، مشيرًا إلى أنه «كان من المقرر صرف أرباح عام 2013 بواقع 12 شهرًا على الأجر الأساسي، وأن موعد صرفها كان محددًا له شهر مارس الماضي، والإدارة ماطلت في الصرف بحجج واهية».
وأضاف المصدر أن ممثلي النقابة المستقلة بالشركة دخلوا في مفاوضات مع الإدارة لصرف الأرباح لاحتواء غضب العمال، والتوفيق بينهم وبين الإدارة، وعندما اقترب شهر رمضان ارتفعت حدة الغضب، واعتصم العمال يوم الخميس الماضي لمدة ساعتين في مقر الشركة، وفوجئنا بإبلاغ الإدارة الشرطة بامتناعنا عن العمل، فيما أثبتت قوات الأمن أن حركة العمل تسير بشكل طبيعي، وأن اعتصام العمال وتجمهرهم بهدف حصولهم على حقوقهم، وليس تخريبًا للمصنع أو لتعطيل الإنتاج.
وأكدت مصادر أن الإدارة عقدت جلسة مطولة مع ممثلي العمال، انتهت بوعدهم بصرف الأرباح في أقرب وقت، وأنهم فوجئوا بإيقاف 16 قيادة عمالية، وأعضاء المجلس التنفيذي بالنقابة المستقلة بالشركة، ما أدى لحالة من الغضب في أوساط العمال، الذين قرروا الاعتصام للحصول على حقوقهم، وإعادة زملائهم للعمل مرة أخرى.
وأعلنت دار الخدمات النقابية تضامنها مع العمال، وطالبت بإعادة الموقوفين إلى العمل، ورفع بدل المخاطر «لارتفاع نسبة المخاطر في الشركة، والتي وصلت لإصابة 30 عاملاً خلال عام 2013، بينهم عامل أجريت له عملية بتر كامل».
