إتهم الدكتور محمد عمران وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع الشؤون القانونية السابق بمصلحة الضرائب الإجراءات الضريبية الجديدة والتعديلات بالقوانين بأنها يغلب عليها طابع الجباية أكثرمن العدالة الضريبية حسب قوله ، لسد عجز الموازنة العامة البالغ نحو 240 مليار جنيه .
أكد عمران أن الإدارة الضريبية تزيد الأعباء على الممولين المحصورين والمعلومين لديها دائما ، بما يتجاوزطاقة المجتمع الضريبى ، وتتجاهل مكافحة التهرب وحصره .
من جهته أكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا أن كثرة التعديلات الضريبية على القوانين الحاكمة ، ورفع أسعار الضريبة لا تحقق الأهداف المرجوة منها وتزيد الأعباء على الممولين ، بالإضافة الى أنها تؤثر سلبا على مناخ الإستثمار ، وتعد طاردة للمستثمرين حسب قوله ، حيث تزيد من عبء وسعر الضريبة .
تساءل عبد الهادى عن مدى تحقيق التعديلات الحصيلة المستهدفة بواقع 10 مليارات جنيه حسب توقعات وزير المالية ، وقال : هل يدفع الممول الضريبة المستحقة عليه أم الضريبة الإضافية فى بعض القوانين المقررة ومنها قانون ضريبة ال5% .
أضاف : التعديلات المتلاحقة تضر بجمود النظام الضريبى ، خاصة أنه كلما كان النظام الضريبى مستقركلما أقبل الممولين على زيادة نشاطهم وإستثماراتهم ، وما يسمى بظاهرة " التخدير الضريبي
