قررت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، حبس النائب السابق مسلم البراك 10 أيام احتياطيا بتهمة إهانة القضاء.
أخبار متعلقة
ومثل «البراك» الأربعاء أمام النيابة العامة بعد احتجازه الثلاثاء في المباحث الجنائية.
وكشف المحامي ثامر الجدعي أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس النائب السابق مسلم البراك حبسا احتياطيا.
ومن المقرر أن يكون الحبس لمدة عشرة أيام لحين عرضه على المحكمة. وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أن رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أعلن عن توجهه إلى المباحث الجنائية حيث مكان احتجاز مسلم البراك وذلك تضامنا معه.
ووجهت النيابة للبراك تهمتي السب والقذف بحق رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد والإساءة للقضاء بناء على الشكوى المقدمة منه ضد
البراك.
وتُحقق النيابة مع البراك، على خلفية الاتهام الموجّه إليه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، فيصل المرشد، بشأن ما قاله في الندوة التي أُقيمت في ساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان في مايو الماضي، والتي اتهم فيها البراك، بعض القضاة بتسلم رشى من بعض المسؤولين.
وقال محامو البراك إنه ردد ما قاله في ساحة الإرادة أمام وكيل النيابة وامتنع عن الإجابة بالتهم التي وجهت إليه.
كانت النيابة العامة قررت في وقت سابق توجيه تكليف بالحضور للنائب السابق مسلم البراك الثلاثاء للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وعقب صدور القرار نظّم عدد من المواطنين والنواب السابقين والناشطين السياسيين، تجمعاً تضامنياً مع البراك، أمام مبنى المباحث، الذي أحاطت به قوات من رجال الأمن.
ودعت المعارضة أنصارها إلى الاعتصام، مساء الأربعاء أمام مبنى قصر العدل الذي سيمثل فيه البراك لاستكمال التحقيق معه، كما أعربت حركة العمل
الشعبي (حشد) تضامنها الكامل مع أمينها العام النائب مسلم البراك.
وأعربت (حشد) عن تأييدها لدعوة الأغلبية للشعب الكويتي كافة للتواجد الأربعاء بعد صلاة العشاء مباشرة أمام قصر العدل في حال استمرار حجز البراك.
