قررت نقابة المرشدين السياحيين ووزارة السياحة تشكيل لجنة مشتركة بينهما لوضع تعديلات على قانون «المرشدين السياحيين»، لإرسالها لمجلس الوزراء وإقرارها بعد عرضها على الرئيس، في ظل عدم ملاءمة القانون الحالي لأوضاع المرشدين.
وعقد معتز السيد، نقيب المرشدين، اجتماعاً مع مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات، وأشرف عمر رئيس الإدارة المركزية للنقل والمرشدين حنان صبيح مدير عام الإدارة العامة للمرشدين السياحيين، لبحث التعديلات، واتفقوا على ضرورة تغيير القانون ليتناسب مع الفترة الحالية.
وقال «السيد»، نقيب المرشدين السياحيين: «ناقشنا خلال الاجتماع التعديلات المقترحة على القانون 121 لسنة 83 الخاص بالمرشدين السياحيين ونقابتهم للانتهاء منها واستصدار قرار بقانون من السيد رئيس الجمهورية بشأنها»، مشيرًا إلى أن قانون المرشدين الحالي «معيب» ولا يصلح للفترة التي نعيشها.
وذكر أن أبرز سلبياته تتمثل في عدم اكتمال أي جمعية عمومية، لأن القانون ينص على ضرورة أن تكتمل بـ50% من عدد المسددين والمرة الثانية بـ25%، وهو أمر غير منطقي، بالإضافة إلى أن الغرامات الموجودة في القانون تكتفي بـ50 جنيهاً لمن يخالف هذا القانون، وهي نتيجة تشجع أي شخص على مخالفته.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القانون الحالي لم يضع أي ضوابط للمترشح على منصب نقيب المرشدين بشكل يحتاج لضوابط وسنوات خبرة معينة، بالإضافة إلى عدم وجود أي موارد للنقابة، حيث ينص على أن رسم القيد لا يتجاوز 200 جنيه، في الوقت الذي يبلغ فيه قيمة الاشتراك السنوي 60 جنيها، وهو ما يجعلنا «نمد أيدينا للدولة باستمرار».
وأكد أن القانون «معيب» لأنه لم يسمح للمرشدين بمزاولة أي مهنة أخرى غيرها، في الوقت الذي تعاني فيه السياحة ويعاني معها المرشدون، مضيفاً: «الدستور الجديد نصّ على استقلالية النقابات، ونحن ليس لدينا أي استقلالية لأن القانون وضع كل الصلاحيات في يد وزير السياحة».
وأشار إلى أن النقابة ستجري استبياناً على المرشدين بنقاباتها الفرعية، لمعرفة آرائهم في التعديلات للأخذ بها.
وأوضح «السيد» أنه طلب من رئيس قطاع الشركات تخصيص نسبة من تأشيرات الحج للمرشدين السياحيين، على أن تجرى عليها قرعة علنية.
