استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، و7 من مساعديه، بالإضافة إلى مديرى أمن الجيزة والقاهرة، لاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية (قصر الاتحادية)، صباح أمس، فيما يجرى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية تحقيقات موسعة فى أوجه القصور الأمنى التى كشفتها التفجيرات التى وقعت فى محيط الاتحادية أمس الأول، وأسفرت عن استشهاد ضابطين وإصابة 13 آخرين.
واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وتقارير المعمل الجنائى حول فحص بقايا القنابل وتسجيلات الكاميرات المواجهة لمكان التفجير وسرعة تفريغها، فيما أكدت مصادر أمنية أن كاميرات المراقبة لم تسجل عملية زرع المتفجرات. وأوضحت المصادر أنه تتم إعادة النظر حالياً فى منظومة كاميرات المراقبة بمحيط الاتحادية.
قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد الاتفاق على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد فى الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب فى الخارج. وأمر «السيسى» بتشكيل لجنة متخصصة لتنفيذ تلك الاستراتيجية، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين.
وأوضحت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» أن وزير الداخلية أمر بإجراء تحقيقات موسعة مع قيادات مديرية أمن القاهرة والحماية المدنية، ورجال المفرقعات لبيان أوجه القصور فى التعامل مع العبوات الناسفة، وسيتم رفع النتيجة إلى الوزير بصفة شخصية.
وأكدت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- أن التحقيق سيشمل فحص جميع الجهات المنوط بها التعامل مع الحادث، وسيتم الاستماع إلى أقوال قيادات من مديرية أمن القاهرة، ورجال الحماية المدنية والمفرقعات، والضباط المصابين عقب تماثلهم للشفاء. وكشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة فى الحادث الذى أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 14 آخرين عن وجود العبوات الناسفة داخل «علبة سمن» مثبت بها هاتف محمول وبطارية.
