أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية مدينة نصر»، لجلسة 12 يوليو الجاري، لاستكمال سماع مرافعة داع بقية المتهمين.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بريرى، وأمانه سر أحمد جاد، وأحمد رضا، بعد سماع المرافعة عن المتهمين محمد جمال عبده، ووائل عبدالرحمن، وعادل شحتو.
ودفع محامي المتهم الثاني بعدم دستورية انعقاد المحاكمة في أكاديمية الشرطة، ووصف إجراءات التفتيش ووضع القيود المتمثلة في القفص الزجاجي بأنه انتهاك صارخ للدساتير والإعلانات الدستورية وإنهم يحاكمون في ثكنة عسكرية وليست محكمة عادية.
وقارن الدفاع المحاكمة المنعقدة، بمحاكمة جواسيس إسرائيل وقال: «الإسرائيليون يحاكمون في محاكمات تكفل لهم كافة ضمانات المحاكمة العادلة وليس هناك امتهان لكرامة المحام أو لحقه في لقاء موكله وحجبه عن التواصل معه بالأقفاص الزجاجية»، متسائلاً أي الفريقين أحق بهذا.
وصرخ المتهم إسلام طارق المخلى سبيله أمام هيئة المحكمة التي هدأت من روعه، مقدمًا شكوى شفاهية قائلاً: «أمن المحكمة ييفتشني بطريقة مهينة قبل إيداعي في قفص الاتهام، حيث جردوني من ملابسي تمامًا وقيدوني بالقيود الحديدية، وعندما رفضت ارتداء الملابس وأبلغتهم بأننى سوف أدخل الى القاعة بهذا الوضع، كان ردهم بأنهم ينفذون عملهم»، فرد عليه القاضي: «هنشوف الموضوع ده».
ووقعت حالة من الهرج والمرج داخل قفص الاتهام وظل المتهمون يرددون «لا إله إلا الله»، طالبين من القاضى إثبات ما حدث لزميلهم بمحضر الجلسة، وقال أحدهم إن ما حدث يعتبر إهانة للمحكمة، وطلب منهم القاضى الصمت وقال لهم: «بالراحة شويه علشان انتم صايمين». وقال ممثل النيابة إن مصلحة الجوازات لم ترسل بإفادة عن استعلامهم عن تحركات المتهم محمد عبده، بينما أرسلت شركة الطيران بإفادة بحجز المتهم محمد سعيد الميرغنى تذكرة بتاريخ 23 إبريل دون تحديد ما إذا كان استخدمها من عدمه.
وطلب دفاع المتهم محمد جمال فى بداية مرافعته براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه استناداً إلى عدة دفوع، حيث دفع بانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهم فى البند الرابع من قرار الإحالة وهو الحيازة والإحراز، إضافة إلى الدفع بعدم جواز محاكمة المتهم وعدم دستوريته عن الاتهام الخاص بمغادرته الأراضى المصرية بطريق غير مشروع، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
واستكمل دفوعه بالدفع بعدم جدية التحريات فيما يخص المتهم فى المحضرين المؤرخين فى 24 و31 اكتوبر 2012، وظهر ذلك من الأوراق، حيث دون فى محضر التحريات أنه ضبط على محطة قطار الزقازيق، رغم أنه مقيم فى منطقة سراى القبة، إضافة الى الدفع ببطلان إذنى النيابة، لأن الإذن الأول نهايته 23 نوفمبر، وواقعة الضبط كانت فى 27 من نفس الشهر، والغرض من هذه الفبركة فى التحريات عودة جهاز أمن الدولة، لكن هذا الجهاز مستحيل رجوعه، فالمتهم يدين المجتمع ويدين الجميع لحبسه بإذن نيابة وإجراءات باطلة. وأثناء المرافعة أرسل المستشار شعبان الشامى للدفاع بعض المناديل الورقية، وقال له «أنا هرفع الجلسة للصلاة ولاستراحتك»
كانت القضية أحيلت للمحاكمة، وهي تضم 18 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعًا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارًا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة، ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين ألقي القبض عليهم في عدد من الأوكار والبؤر الإجرامية، بناء على إذن من النيابة العامة، في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أفادت قيامهم بالإعداد لعمليات إرهابية داخل مصر خلال عيد الأضحى المبارك الماضي، فتمت مداهمة تلك الأوكار في وقت واحد، وفي مقدمتها مقرهم بمدينة نصر، الذي كان يتواجد به المتهم كريم البديوي، الذي تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن المنوط بها تنفيذ إذن النيابة العامة، حيث لقي مصرعه بداخل العقار القاطن به نتيجة اشتعال بعض المفرقعات بداخله، على نحو أدى إلى اشتعال جميع الأسلحة الموجودة في ذلك المقر.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات النيابة العامة التي أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول إبريل 2012 وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
