تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتضمن مقترحات لتعديل قانون مجلس النواب، بهدف تعزيز التمثيل السياسي والاجتماعي، ودعم آليات المشاركة السياسية والتعددية الحزبية وخُطى الانتقال إلى الديمقراطية، وبما يتلاءم مع ما أرساه الدستور الجديد من مبادئ وضمانات قوية للحياة الديمقراطية.
أخبار متعلقة
قالت المنظمة إنها كلفت الدكتور على الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الخبير في الشؤون البرلمانية، بإعداد التعديلات التي تعالج الإشكاليات التي تشوب القانون الحالي، وتعزز فرص المشاركة والتمثيل على نحو يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية.
وأشادت المذكرة بقرار الرئيس بتشكيل لجنة مختصة بالإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه تم إرسال نسخة من المذكرة والمقترحات لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
وأشارت المنظمة إلى أنه تم تقديم مذكرتين سابقتين إلى الرئيس السيسي، الأولى في 10 يونيو الجارى، وتضمنت عددا من التحديات التشريعية والسياسية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، منها الحاجة إلى تعديلات ملحة على قانوني تنظيم التظاهر والإجراءات الجنائية بما يتوافق مع الدستور، وطالبت المذكرة بعدم الإسهام في معالجة ظاهرة التوسع في الحبس الاحتياطي للمتهمين بالإرهاب، وتقديم الدعم للجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات والأدلة في الوقائع التي واكبت ثورة 30 يونيو وما بعدها، فضلا عن إتاحة الحركة والتنقل عبر منفذ رفح الحدودي بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفير آلية إدارية لمعالجة مشكلة بعض فئات اللاجئين في مصر، وبخاصة الأشقاء من سوريا.
وأضافت المنظمة أن المذكرة الثانية كانت في 14 يونيو الجاري، وتم إعدادها بالتعاون مع الدكتور عماد الفقي، مستشار المنظمة، وتضمنت مقترحات لتعديل قانون العقوبات، بما يضمن معالجة الخلل التشريعى الخاص بمناهضة التعذيب، على نحو يتناسب مع الدستور الجديد ومعايير حقوق الإنسان، وجاءت التعديلات في صورة بديلين، يستجيب، أولهما للتجريم بموجب تعريف يتبنى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بينما يذهب الآخر إلى تعديل المواد أرقام 126 و129 و280 من قانون العقوبات.
