قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الاتحاد يستعد، خلال الأيام المقبلة، للتقدم بمذكرة رسمية لرئيس الوزارء إبراهيم محلب، للاعتراض على زيادة أسعار الوقود، على أن تتضمن المذكرة اعتراضًا آخر على اعتماد الموازنة دون إقرار الحد الأدني للأجور، وعدم وجود رؤية لتطوير المصانع والقطاع العام، كما وعد رئيس الوزراء.
وأضاف «البدوي» لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة «خطير للغاية وغير مدروس»، لأنه سيؤدي لزيادة الأسعار بشكل كبير، خاصة أن الحكومة لا توجد لديها آلية، للسيطرة على الأسعار ووقف تصاعدها، مما سيؤثر بشكل مباشر على العمال والفقراء ومحدودي الدخل، في حين أن الدولة لم تقترب حتي الآن من الأغنياء، مما سيؤدي لمشاكل كبيرة في أوساط العمال، بحسب قوله.
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد خاطب، أكثر من مرة، الحكومة ممثلة في وزير التخطيط، لعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور، لمناقشة كيفية تطبيق الحد الأدنى، ولكن دون استجابة، مضيفًا «فوجئنا بعد ذلك بإقرار الحكومة الميزانية، واعتمادها من رئيس الجمهورية، دون مناقشة الحد الأدنى للأجور، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل الاتحاد».
وأشار إلى أن الاتحاد سيطالب رئيس الوزاء بتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه، خلال زيارته لمصانع «غزل المحلة» و«الحديد والصلب»، وتتمثل في «تطوير القطاع العام، وضخ استثمارات مناسبة به تضمن عودته مرة أخرى للمشاركة في الناتج القومي، بدلاً من الخسائر التي يتعرض لها القطاع يوميًا، وأدت لتوقف عدد من المصانع التابعة له، وعمل بعضها بأقل من طاقته الانتاجية».