أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة عمل لقطاع التجارة الداخلية لتنفيذها خلال شهر رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، تستهدف قيام حملات رقابية وتفتيشية على كل الأسواق، لمتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، خاصة السلع الاستراتيجية، ومنها السكر والأرز والزيوت بأنواعها، واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأنواعها، والبقوليات والياميش وغيرها.
وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، في تصريحات، الاثنين، إن الخطة تستهدف ضبط الأسواق بجميع أنواعها، والتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، خاصة سلعة ياميش رمضان الموجودة من الأعوام السابقة، إلى جانب دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها، مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
وأضاف أن مفتشي الوزارة ومباحث التموين يقومون بحملات يومية، مع التركيز على فترتى الإفطار وما بعد الإفطار والسحور، وتستهدف تغطية جميع القطاعات والأنشطة، حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والتواجد المستمر، لضمان التأكد من توافر كل السلع الأساسية ومراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وعرضهم لسلع جيدة وغير منتهية الصلاحية، وتكثيف المرور على المجازر الرئيسية، للتأكد من سلامة المذبوحات، والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق، والتأكد من صلاحية المعروض منها بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية.
وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألبان والجبن بأنواعه، للتأكد من صلاحية المعروض وسحب العينات، وضبط غير الصالح منه، وتكثيف الحملات على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع، للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تقع في هذا الشأن.
وأوضح أنه سيتم التصدي لظاهرة بيع الألعاب النارية، نظرًا لخطورتها وتأثيرها الضار على الصحة والبيئة، حيث سيتم تفعيلها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومنها جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية والطب البيطري، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، لتلقي شكاوى المواطنين مباشرة أو عن طريق الخط الساخن رقم 19805 أو عن طريق جهاز حماية المستهلك، والعمل فورا على تذليلها وحلها.