تستهدف الحكومة استيراد نحو 2.4 مليون طن من غاز البوتاجاز خلال العام المالى 2010-2011 لتوفير نحو 54٪ من احتياجات السوق المحلية، و3.3 مليون طن من السولار لتغطية نحو 27٪ من احتياجات السوق خلال العام المالى المقبل.
وحسب الموازنة العامة للدولة، التى من المقرر العمل بها مطلع الشهر المقبل، يستحوذ دعم السولار على أغلب الدعم المخصص للمنتجات البترولية فى العام المالى المقبل 2010-2011، ويقدر بـ62 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تدعم الحكومة السولار بـ17.5 مليار جنيه بما يعادل 52٪ من إجمالى فاتورة دعم المنتجات، يليه البوتاجاز بنحو 7.7 مليار جنيه بنسبة 23٪، والبنزين بنحو 5.7 مليار جنيه بما يعادل 17٪ والغاز بنحو 1.6 مليار جنيه بنسبة 4.6٪ من إجمالى الدعم المحدد من الحكومة خلال هذا العام.
وتوقعت الحكومة أن يرتفع معدل الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات إلى نحو 69.3 مليون طن بزيادة تصل إلى 7.3٪ عن العام الجارى. ويصل الاستهلاك من المنتجات البترولية لنحو 34 مليون طن، مقابل 35.3 مليون طن من الغازات فى العام نفسه.
وقال تقرير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2010-2011 الذى تصدره وزارة التنمية الاقتصادية إن الحكومة تعتزم زيادة الاستثمارات فى قطاع البترول والغاز الطبيعى خلال العام المالى المقبل إلى نحو 35 مليار جنيه، بما يساهم فى زيادة عمليات البحث والتنقيب وتنمية عدد من الحقول العاملة بهدف زيادة الإنتاج.
وقدرت البيانات حجم الإنتاج المتوقع من المنتجات البترولية خلال العام المقبل بنحو 36.3 مليون طن منتجات بترولية وبتروكيماويات بزيادة تصل إلى 3.7٪ عن المتوقع إنتاجه حتى نهاية العام الجارى.
وأظهرت أن شركات قطاع الأعمال العام تستهدف إنتاج نحو 26.4 مليون طن، مقابل 9.9 مليون للشركات الاستثمارية، وتستهدف الخطة تكرير 32 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات الطبيعية.