من المؤكد أننا سعداء بعودة الانضباط المرورى لشوارع العاصمة، ولكننى أتمنى على الرئيس وحكومته إعادة النظر فى آليات عودة هذا الانضباط والتشريعات الحاكمة له بما يتفق مع أبسط قواعد العدالة، فقد أشيع أنه سيتم تطبيق غرامات فورية باهظة حال عدم استخدام حزام الأمان، فضلاً عن أن عودة الانضباط المرورى لا علاقة لها من قريبٍ أو بعيد بالصرامة فى تطبيق حزام الأمان، فإن استخدام الحزام فى حد ذاته لا يتعلق بحقوق الآخرين أو تعطيل المرور، خاصةً أن شوارعنا لا تسمح بتجاوز سرعة 40 كم/س على أقصى تقدير، وحرارة الجو قد تجعل من استخدامه سوط عذاب للمواطنين الذين لا تتوافر بسياراتهم المتواضعة رفاهية أجهزة التكييف.
إن سابقة تطبيق قانون حزام الأمان قد أسفرت عن طيش ميزان العدالة، حيث إن الغرامة المزعومة لا تطبق على الجميع، وليس أدل على ذلك من أننا نرى أن القائمين على تطبيق القانون هم أول من يخالفونه ولا يلتزمون بارتدائه فى ظاهرة ممجوجة للمحسوبية والعدالة الانتقائية لبعض الفئات الذين لا يتصور تحصيل غرامات فورية منهم، ناهيك عن أن حزام الأمان ثبت بالدليل القاطع أنه لم يكن سوى إحدى صفقات النظام الأسبق لتربيح بعض الشركات والتجار!!.
و من نافلة القول، أن العدالة الانتقائية التى سيكشف وجهها القبيح تطبيق نظام حزام الأمان لن تعيد الانضباط إلا حينما يكون فى مقدورنا تطبيقه على الجميع دون إستثناء، أما قبل ذلك فلا نلومن إلا أنفسنا إذا تفنن البعض فى خرق القانون والتحايل عليه.
ختاماً، فإنه لا يسعنى إلا أن أهمس فى أذن الرئيس السيسى وحكومته مؤكداً أن قوانين حزام الأمان واللوحات المعدنية وشنطة الإسعافات هى بحق قوانين سيئة السُمعة نربأ بهما عن سعيهما لتطبيقها بصرامة على الكادحين بدلاً من إصدار قرارات فورية بإلغائها.
سمير على حسنين - المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
