صرح وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسي، بأن وزارته تدرس عدداً من الخطوات «التطويرية»، التي تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، بينها قضاء بعض المحكومين أحكام السجن الصادرة بحقهم في منازلهم، بالإضافة لإقامة مكاتب خاصة للمحاكمات المرورية.
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية، الخميس، عن وزير العدل قوله إن الوزارة تدرس الضمانات الشرعية والإجرائية لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم. وأشار في الوقت ذاته إلى أن الدوائر الخاصة بالمحاكم المرورية المزمع إنشاؤها ستكون ضمن المحاكم العامة.