أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي، إلغاء تصاريح أكثر من 55 ألف إمام من العاملين بنظام المكافأة، كما أعلن أيضا منع إقامة صلاة الجمعة إلا في ;المسجد الجامع ;، وعدم انعقادها فيما سواه من زوايا تقل مساحتها عن 80 مترا، 9 سبتمبر 2013.
تصوير :
بسمة فتحى
أكدت وزارة الأوقاف حرصها على نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وضبط الخطاب الدعوى من خلال التوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية، وإعادة النظر فى مناهج معاهد الدعاة وصياغة قواعد التدريس بها.
وأشارت إلى نشر شروط استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع، وأبدت رفضها «الابتزاز السياسي»، أو توجيه تهديدات لمؤسسات الدولة، وحذرت من اختراق مساجدها وتوظيفها سياسيًّا أو حزبيًّا أو لمصالح انتخابية.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «نستهدف التوسع في إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، وإن هذه المراكز ستكون بواقع مركز على الأقل في كل محافظة، تستوعب أبناء المجتمع، وستكون على مستويين، الأول: حملة المؤهلات المتوسطة، والحاصلون على شهادات أقل ويرغبون في فهم صحيح الدين».
وقال «جمعة» إن هذه المراكز ستتولى إعداد دورات في الثقافة الإسلامية بشأن الأخلاق والسلوك، وفقه العبادات والمعاملات والأسرة، والحقوق والواجبات، والآداب الإسلامية، وحفظ وتجويد القرآن الكريم، من خلال علماء متخصصين من الأزهر والأوقاف.
وذكر «جمعة» عبر بيان للوزارة: «سنُعيد النظر في مناهج معاهد الدعاة، وستكون المعاهد مركزية فى القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، يتولى التدريس فيها نخبة من أساتذة الأزهر، وكبار العلماء الحاصلون على درجة الأستاذية، أو أستاذ مساعد كحد أدنى، ولا يسمح لدرجة مدرس بالتدريس فيها إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة الوزير، وبعد اجتياز المرشح مقابلة مع اللجنة المشكلة من كبار علماء الأزهر».
وأفاد البيان بأن هذه المعاهد ستجمع ضمن مناهجها بين الأصالة والمعاصرة، وستكون الدراسة فيها من كتب التراث؛ كالقرطبى فى التفسير، وشرح بن حجر للبخارى، أو النووى لمسلم فى الحديث، وتدريب الراوى فى المصطلح، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وبداية المجتهد لابن رشد في الفقه، وقطر الندى لابن هشام في النحو، إضافة إلى القضايا العصرية الفقهية والفكرية والاقتصادية والطبية والاجتماعية والثقافية.
من جهة أخرى، أبدت «الأوقاف» رفضها الابتزاز السياسي وتوجيه تهديدات لها أو لأي من مؤسسات الدولة، وشددت عبر بيان لها، الخميس على «أنه لم يعد مقبولا وجود سلطات موازية لسلطة الدولة، أو محاولات للحشد ضدها والتمترس بالأهل والعشيرة والأتباع، أو التعريض بذلك»، مؤكدة أن هذا الأمر لم يعد يقبله الشعب، ولن تسمح به القيادة السياسية.
وحذرت الوزارة من محاولة اختراق مساجدها وتوظيفها سياسيًّا أو حزبيًّا أو لمصالح انتخابية، وشددت على أنه لا مجال لاختبار صلابة إرادة الأوقاف ورجالها، أو تحدى المجتمع وخرق القوانين.
وذكر البيان أن أى محاولات لتشويه صورة الوزارة أو النيل من سيطرتها على المساجد محاولات مكشوفة، يعلم الشعب من يقف وراءها، وأن هذه المحاولات لا تزيد الوزارة إلا قوة وصلابة فى تنفيذ القانون، والعمل المتواصل على ضبط الخطاب الدعوى، ليكون خطابًا دينيًّا محضًا يجمع ولا يفرق، يدعم مفاهيم السماحة واليسر، ويكشف ألوان التشدد والتطرف والغلو ومحاولات استخدام المنابر والمساجد لأغراض سياسية أو مكاسب حزبية أو انتخابية.
من جانبه، قال الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام شؤون المساجد: «سيتم تطبيق القانون بحسم على كل من يخطب دون تصريح، ونشر قواعد استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع، واستخراج التصاريح لكل من تتوافر لديه الشروط والضوابط والقواعد المنظمة في ضوء قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس في المساجد وما في حكمها.
