أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن 75 % من قيمة الموازنة العامة يقسم على الأجور والمرتبات و5 % فقط من الإنفاق العام هي النسبة المخصصة للتطوير وإقامة المشروعات.
أخبار متعلقة
وقال «العربي» في مقابلة خاصة مع قناة «الحياة» الفضائية تم بثها، مساء الأربعاء، إن وزارة التخطيط تعكف على وضع آلية لضمان تنفيذ خطط الحكومة في الفترة القادمة، موضحا أن الهدف من إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة هو تقليص العجز وجذب مستثمرين جدد، وكاشفا عن أن نسبة الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة ستبلغ 67 مليار جنيه.
وأشار «العربي» إلى أن الحكومة الحالية تعمل على ترشيد الإنفاق فى أجهزة الدولة وإعادة هيكلة منظومة الضرائب، مؤكدا أنه سيتم رفع جزء من دعم الكهرباء على الشرائح الأعلى فى الاستهلاك، قائلاً « ليس لدينا وقف للرفاهية وهناك العديد من القرارات الصعبة تم تأجيلها منذ سنوات وحان وقتها الآن».
واعتبر «العربي» أن إصلاح الوضع الاقتصادي الآن في البلاد صعب بسبب زيادة النمو والبطالة وعجز الموازنة، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة لم يأخذ في الاعتبار المنح المقدمة لمصر، ومعتبرا أن الحديث عن عودة النظام الاشتراكي غير منطقي، والقطاع الخاص في مصر يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد.
