خصص المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد لإعادة بحث الموازنة العامة الجديدة للدولة، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رفضه اعتمادها وإعادتها للحكومة لتخفيض حجم العجز وترشيد الإنفاق، فيما كشفت مصادر حكومية مطلعة عن حدوث حالة ارتباك داخل الوزارات والهيئات، بسبب عـدم إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد حتى الآن، رغم قرب انتهاء السنة المالية.
وقالت المصادر- طلبت عدم ذكر أسمائها- إن التعديلات الجديدة، التى تم إدخالها على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014 / 2015، والمقرر بدء العمل بها أول يوليو المقبل، تضمنت تخفيضاً جديداً فى دعم المواد البترولية بخلاف المعلن عنه فى المشروع الأول، ليصل حجم الوفر المتوقع من الخفض إلى أكثر من 45 مليار جنيه من خلال تحريك بعض أسعار المواد البترولية. وأكدت المصادر أنه تم تثبيت الاعتمادات المالية الموجهة إلى دعم السلع التموينية عند معدلاتها فى الموازنة السابقة، مع خفض إعانات التأمينات الاجتماعية بنحو 4 مليارات جنيه.
واستبعدت مصادر بوزارة المالية مد العمل بالموازنة الحالية لحين الاتفاق على الإجراءات التى سيتم تطبيقها لخفض عجز الموازنة البالغ نحو 292 مليار جنيه، لكنها توقعت تأخر اعتمادها من الرئيس، نظرا لوجوده فى اجتماعات القمة الأفريقية.
فى سياق متصل، طالب ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، عبدالشكور شعلان، الحكومة المصرية، باتخاذ إجراءات لعلاج عجز الموازنة، والسيطرة على التضخم، والدين العام، والحفاظ على معدل احتياطيات مقبول. وأضاف، خلال لقاء مع صحفيين مصريين فى واشنطن أن حجم التضخم فى مصر «لايزال معقولا، رغم أنه منطقيا كان من المفترض أن يكون أكبر، كما أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لايزال مقبولا رغم ما تعرض له من نقص كبير منذ يناير ٢٠١١».
