وقعت الحكومة المصرية والسعودية، اتفاقا، بزيادة رأسمال الشركة المصرية السعودية للتعمير المملوكة مناصفة بين مصر والسعودية بمبلغ 245 مليون دولار، يتم دفعها مناصفة على أن تكون مساهمة مصر أراضي تخصص للشركة في 3 أماكن «أسيوط الجديدة والبحر الأحمر ودمياط».
ويسدد الجانب السعودي نصيبه 124 مليون دولار نقدا، حيث تمت زيادة رأس مال الشركة إلى 318 مليون دولار مقارنة بـ75 مليون دولار قبل الزيادة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الشركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، ونفذت 13 ألف وحدة سكنية في مجال الإسكان المتوسط، وتم زيادة رأس مال الشركة لزيادة استثماراتها والتوسع في تنفيذ برامج جديدة.
وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين في زيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجال الإسكان العقاري.
من جانبه، قال محمد المزين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتعمير، إنه يهنئ مصر باستكمال الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الشركة نفذت 25 ألف وحدة سكنية وتجارية، ومن المستهدف أن تصل استثماراتها إلى 10 مليارات جنيه.