أعلنت محكمة إسبانية، الأربعاء، أنها وجهت اتهاما رسميا للأميرة كريستينا دي بوربون، شقيقة الملك فيليبي السادس، الذي نصب حديثا، إضافة إلى زوجها، في تحقيق فساد تمهيدا لبدء المحاكمة التي قد تلحق ضررا أكبر بالعائلة المالكة.
وأيدت محكمة «بالما دي مايوركا» اتهامات التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة للأميرة كريستينا في أحدث خطوة قبل بدء جلسات المحكمة.
واتهم زوجها إناكي أوردانجارين باختلاس ملايين اليورو من الأموال العامة، وتركز المحاكمة على معاملاته التجارية.
ويأتي قرار المحكمة الذي يمكن الطعن عليه قبل بدء المحاكمة بعد نحو أسبوع من تخلي الملك خوان كارلوس عن العرش لابنه فيليبي سعيا لتحسين صورة العائلة المالكة في وقت تعاني فيه البلاد من مصاعب اقتصادية.
وقرر القاضي الإسباني، خوسيه كاسترو، الإبقاء على الاتهامات الموجهة لكريستينا، شقيقة الملك الجديد، نجلة العاهل الإسباني السابق كارلوس، بارتكاب «جنح ضد الخزانة العامة وتبييض رؤوس أموال»، مما يمهد لمحاكمة لا سابق لها في تاريخ البلاد، فيما أكد القصر الملكي احترامه أحكام القضاء.
وخلص القاضي إلى أن اينياكي أوردانجارين، زوج كريستينا وشقيقة الملك، مع عدد آخر من المشتبه بهم «يجب أن يبقوا متهمين».
وقالت المحكمة إن هذا القرار قابل للاستئناف. وكانت النيابة العامة ألغت أول اتهام ضد كريستينا باستخدام النفوذ في 2013، لكن القاضي اتجه بعد ذلك إلى تقصي شبهات بالاحتيال الضريبي وتبييض أموال عن طريق شركة آيزون التي تملك كريستينا وزوجها 50% منها ويبدو أنها مولت بحوالي مليون يورو من أموال عامة.
وتكشف حسابات آيزون اعتبارا من 2004 عن نفقات مخصصة لتجديد فيلا العائلة في برشلونة بقيمة 436 ألف يورو، ونفقات خاصة تبلغ 262 ألف يورو.
وأمضى القاضي أكثر من عامين في التحقيق في الشبهات بتواطؤ كريستينا مع زوجها بطل الألعاب الأوليمبية السابق في كرة اليد إيناكي أوردانجارين الذي اتهم رسميا في 29 ديسمبر 2011 باختلاس 6.1 مليون يورو من الأموال العامة مع شريك له.
وكان لقرار الاتهام الذي يقع في 227 صفحة وقع القنبلة على العائلة المالكة، إذ اكتشفت أنها لم تعد تتمتع بحماية هائلة.
