أطلقت جامعة القاهرة مبادرة لمناهضة التحرش بالجامعات المصرية، تتضمن تشكيل لجنة عليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة.
أخبار متعلقة
وتختص اللجنة بوضع السياسات اللازمة لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، مع توفير الدعم لها بكل أشكاله، كما يتم تشكيل لجنة تنفيذية تابعة للجنة، تتبع رئيس الجامعة مباشرة وتقدم له تقارير ربع سنوية، وتختص باتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسة الجامعة في مواجهة التحرش بالجامعة، ومنها إنشاء وحدة مخصصة لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المضار، والتوعية ونشر ثقافة الاحترام والمساواة.
وتشرف اللجنة التنفيذية على الوحدة ويكون 75% من أعضائها من النساء، بينهم 3 عمداء و3 من الأساتذة المهتمين بهذا الشأن وأستاذ قانون، وممثلون عن المجتمع المدني، ورئيس اتحاد الطلاب أو عضو من الاتحاد.
وأصدر رئيس الجامعة القرار رقم 873 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا، برئاسته وعضوية الدكتور معتز سيد عبدالله، عميد كلية الآداب، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، والدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام، والدكتورة هالة السعيد، عميدة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة ريم بهجت، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هدى عبدالمنعم فرج، الأستاذة بكلية الآداب، والدكتورة لبنى عبدالتواب، الأستاذة بكلية الآداب، ويسرى إبراهيم، أمين عام الجامعة.
كما أصدر القرار رقم 880 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة التنفيذية، برئاسة الدكتورة مها فتحى السعيد، الأستاذة بكلية الأداب، وعضوية الدكاترة وليد عبدالعال الحمامصي، وهناء الجوهري، وخلود صابر محمد بركات، وأسامة رفعت إبراهيم السيد، وعادل عبدالغفار فرج، وجيهان يسري، وشيرين سعد محمد أبوالنجا، ورضوى صلاح الدين السمان.
وقال نصار إن قضية التحرش من أخطر الظواهر التي تعوق تحقيق المثل العليا والمبادىء التي يسعى اليها المجتمع المصري، كما أن المجتمع الجامعى تنبه لها ولتأثيرها السلبى على العملية التعليمية، مؤكدا أن الجامعة رأت ضرورة إصدار سياسة لمناهضة التحرش بها، بهدف خلق مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز.
وأضاف نصار أن المجتمع الجامعي لديه مسئولية بموجب هذه المبادرة، بالاتصال بوحدة مناهضة التحرش وعدم التأخر في الإبلاغ عن فعل التحرش بكل تفاصيله، للسرعة في البت في جدية الشكوى.
وتابع أن الشكاوى الخاصة ستوضع بعين الاعتبار بوحدة التحرش، وسيتم التحقيق فيها بسرية تامة، على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يهمه الأمر، وعند ثبوت الواقعة يحال الأمر للشؤون القانونية بالجامعة لتطبيق المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على الطلاب، والمادة 110 من نفس القانون على أعضاء هيئة التدريس، بعد الإحالة إلى مجلس التأديب.
وأوضح: «إذا كان القائم بالتحرش من العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد نص قانون تنظيم الجامعات في المادة 157، على أنه يسري عليهم أحكام العاملين المدنيين بالدولة، ونصت المادة 158 على أن رئيس الجامعة له سلطات الوزير في هذه الحالة، وفي حالة ثبوت واقعة التحرش على غير التابعين للجامعة، يتم تطبيق عقوبة التحرش المكملة لقانون العقوبات الجنائية».
