قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إنه تم إدخال تعديلات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014 / 2015، والمقرر بدء العمل بها أول يوليو المقبل، بعد أن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتمادها لارتفاع عجزها، وكذا تزايد الدين العام، وأعادها إلى الحكومة مجددا لمراجعتها.
أضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أنه تمت مراجعة الجهات والقطاعات ذات الصلة بالموازنة بالوزارة لتعديل الاعتمادات المالية المخصصة للتأمينات الاجتماعية ودعم المواد البترولية والأجور، مشيرة إلى توجيهات الوزير إلى ضرورة تطبيق قانون الحد الأقصى .
واستبعدت تمديد العمل بالموازنة الحالية، لحين الاتفاق على الإجراءات التى سيتم تطبيقها لخفض العجز البالغ نحو 292 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.2% بالمشروع الجديد، لكنها توقعت التأخر فى اعتمادها من الرئيس لسفره للخارج، ورفضت الكشف عن الأرقام الجديدة التى سيتم التوصل إليها بشأن خفض العجز، ومصادر تدبيره.
كان وزيرالمالية قد قال مساء أمس الأول، إن مناقشات الموازنة العامة للدولة التي أجرتها القطاعات المختصة بالوزارة في مختلف جهات الدولة قد تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، مؤكدا أن وزارته رأت أن هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17% من الناتج المحلي، أي نحو أكثر من 400 مليار جنيه، وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز إلى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى، أي ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي.
وأوضح أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل بجانب مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك.
