قال وزير الأسرى الفلسطيني، شوقي العيسة، إن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية أعلنوا، الأربعاء، عن تعليق إضرابهم وليس إنهاءه بعد توقيع اتفاق مع المخابرات الإسرائيلية.
وأوضح «العيسة» في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، وسط الضفة الغربية، مع رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قدورة فارس، أن الأسرى المضربين سيعلنون بأنفسهم مساء الأربعاء أو صباح الخميس على أبعد تقدير عن تفاصيل هذا الاتفاق الذي حقق جزءاً من مطالبهم (دون أن يحددها).
واعتبر «العيسة» أن تعليق الإضراب يعني أن «المعركة لاتزال متواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقد يعود الأسرى إلى خوضه مرة أخرى في حال مماطلة إسرائيل». وبيّن الوزير أن القيادة الفلسطينية عملت على كل المستويات، وقامت باتصالات كبيرة مع مختلف الأطراف من خلال وزارة الأسرى ومن خلال ممثليها وسفاراتها، ومن خلال توجيه رسائل للمؤسسات الحقوقية والدولية، التي بدورها خلقت حالة من الضغط على إسرائيل.
من جانبه، قال قدورة فارس إن «قانون الاعتقال الإداري حدث به تصدع نتيجة إضراب الأسرى الإداريين»، مشيراً إلى أن الأسرى «حققوا نجاحاً لا يمكن وصفه إلا بالانتصار الكبير». وأضاف أن «الإضراب بدأ منتظما بدخول الأسرى على دفعات وانتهى منتظماً، إلا أنه رافقته ظروف قاسية عاشها الشعب الفلسطيني وانعكس أثرها على الأسرى، كان آخرها اختفاء ثلاثة مستوطنين، مما دفع بإسرائيل بمعاقبة أسرى حركة حماس في السجون».
وأشار فارس إلى الحملة الإسرائيلية باعتقال الأسرى المحررين من صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، قائلاً إن «صفقة الإفراج عن الأسرى كانت اتفاقا سياسيا فلسطينيا إسرائيليا برعاية مصرية، وملف إعادة اعتقال الأسرى على طاولة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمخابرات المصرية الآن». وتابع: «هي صفعة لمصر وللعالم، والقيادة المصرية بدأت بالتحرك، ونحن نطالبها بإبداء غضبها من ممارسات إسرائيل وإجبارها على الإفراج الفوري عنهم».