كشف عدد من خبراء الاقتصاد والمالية عامة عن أهمية وضع «روشتة» للسيطرة على الدين العام، فى ظل ارتفاعه المتواصل، فضلا عن إطلاق تحذيرات من تجاوز أعباء فوائده الحدود الآمنة، حيث قارب الدين العام الداخلى والخارجى نحو 95 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن حجم الدين المحلى حاليا يعد الأعلى فى تاريخ البلاد، حيث يتجاوز حوالى 1.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجى حوالى 46 مليار دولار، وتصل فوائد هذه الديون فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليارجنيه حتى نهاية العام المالى الجارى.
وقال الدكتورعبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، إنه من غير المقبول عدم ترشيد الإنفاق الحكومى، رغم الإعلان عن خطة للترشيد من جانب وزارة المالية قبل عامين، منتقدا إنفاق نحو 92 مليون جنيه على حفل تنصيب الرئيس حسب تقديره.
وأكد «عبدالهادى»أن خفض الإنفاق الحكومى على مواكب الوزراء والمسؤولين، والسيارات الحكومية، والعدد الكبير من المستشارين بالهيئات والوزارات، وبتطبيق الحد الأقصى للأجور، من شأنه خفض الأعباء عن الموازنة والدين العام، موضحا أن السيطرة على الدين العام تعنى الانصراف عن الاقتراض، لكن هذا لا يعنى الإعفاء من أداء فوائد الدين.
وأشار إلى أن أى مبادرات اجتماعية أو رياضية قد تكون لها تأثيرات اقتصادية جيدة، ومنها الاعتماد على ركوب الدراجات، لكن ذلك يحتاج إلى طرق ممهدة، مؤكدا أن ضغط الإنفاق العام، وحصر الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، قد يزيد موارد الخزانة العامة بنسبة تتراوح بين 40 و60 %.
ودعا إلى صياغة رؤية اقتصادية واضحة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، من خلال خفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق خاصة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، ما يسهم فى خفض الدين العام، وعجز الموازنة، والدين الداخلى، وأعباء خدمته.
وقال الدكتور حسن عودة أستاذ إصلاح نظم المحاسبة بالجامعة الألمانية، إن السيطرة على الدين العام تبدأ بالسيطرة على عجز الموازنة أولا، حيث ينتج الدين بشكل رئيسى عن زيادة العجز السنوى، موضحا أن الدين العام بلغ سنة 2003 نحو 370 مليار جنيه، منها دين محلى بنحو 30 مليارا و200 مليون، بينما بلغ إجمالى الدين العام سنة 2013 نحو 1.6 تريليون جنيه.
وأضاف «عودة»أن ارتفاع عجز الموازنة بإضافة الدين وفوائده خلال 3 سنوات سيمثل كارثة، حيث سيؤدى إلى تآكل 50% من الموازنة شاملة الفوائد، مشددا على ضرورة السيطرة على العجز. وأشار إلى ضرورة منع ما سماه حرق الموازنة، من خلال ترحيل الاعتمادات المالية غير المنصرفة حتى نهاية العام المالى إلى السنة المالية التالية، وتجميع الأصول المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية وبيعها، وحصر السيارات الحكومية.
وقال الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، إن الدين العام، رغم ارتفاعه لا يزال غير مثير للقلق، مؤكدا أن القلق يبدأ حين تصل نسبته إلى 120% من الناتج المحلى. وأوضح أنه لا يقلل من صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، خاصة أن حجم الدين خطير، لكن الاقتصاد المصرى، يملك جذورا راسخة، وتنوعا جيدا يجعل قابليته للصمود عالية، كما يجعل من السهل إطلاق طاقاته بعد توفير الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إن استمرار تزايد الدين العام يعنى استمرار تزايد فوائده، ومن ثم استمرار تزايد العجز فى الموازنة العامة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالى يعنى عدم قدرة الحكومة على سداد الدين العام، ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة 2014 – 2015 التى يبدأ العمل بها الشهر المقبل.
وأكد «الفقى»أن استمرار الحكومة فى الاقتراض الداخلى يعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتمانى مجددا، باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة، فى الوقت الذى تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.
من جانبه، دعا أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية وإدارة الدين العام الأسبق بوزارة المالية، إلى خلق موارد جديدة لتعظيم العوائد من المحاجر والموارد الطبيعية لتتناسب مع إمكانياتها، وإصلاح المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير جميع الإمكانيات للمستثمرين خاصة الأجانب لتشغيل العمالة، وتحديد أولويات الحكومة، مطالبا باتخاذ وزارة المالية إجراءات لضبط الرقابة على المال العام.
