دشن عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين وحزب «العيش والحرية- تحت التأسيس»، الثلاثاء، حملة جمع توقيعات للتضامن مع المقبوض عليهم في مسيرة الاتحادية للمطالبة بوقف العمل بـ«قانون التظاهر» السبت الماضي، للتأكيد على تعديلات القانون التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وقالت منى عزت، المتحدثة باسم حزب «العيش والحرية»، إن الحملة تستهدف توقيعات تتجاوز الألف، بعدما تجاوزت نحو 700 توقيع في غضون ساعات من انطلاقها.
وأشارت إلى أن من بين الموقعين «صنع الله إبراهيم، وهاني شكرالله، وخالد علي مؤسس حزب العيش والحرية، وأحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، وحسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، وزياد العليمي، والدكتور رباب المهدي، والناشر محمد هاشم».
وأوضحت أن التوقيعات ستقدم للنائب العام، لإعلان «التضامن الكامل» مع المنظمين لـ«المسيرة السلمية» التي وافقت على مقترحات تعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتأكيد على إسقاط «قانون التظاهر» والإفراج عن المقبوض عليهم، خاصة في ظل إحالة القانون نفسه للمحكمة الدستورية.
