أعلنت منظمة مجتمع مدني سودانية تنشط في مجال حقوق المرأة أنها تسلمت إخطاراً من السلطات بإغلاق مركزها، ليرتفع بذلك عدد منظمات المجتمع المدني التي أغلقت ضمن حملة تشنها سلطات الخرطوم منذ عامين إلى 15 منظمة.
أخبار متعلقة
وقالت فهيمة هاشم، مديرة مركز «سالمة لدراسات وبحوث المرأة»، إن «المركز تسلم الثلاثاء، خطابا من وزارة العدل يفيد بإغلاقه».
وفي الوقت الذي رفضت فيه «هاشم» التحدث في تفاصيل أكثر، قالت إن مركزها «سيعلن موقفه من القرار بعد دراسته». ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الرسمية بشأن الإخطار الذي تسلمه مركز سالمة.
ويتهم ناشطون في مؤسسات المجتمع المدني حكومة الخرطوم بعرقلة نشاط هذه المنظمات غير الموالية لها، ووصفوا حملة تشنها السلطات ضدها منذ يناير 2013 بأنها «الأسوأ» حيث أغلقت خلالها نحو 15 مركزاً أبرزهم مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة، ومنتدى السرد والقصة، وبيت الفنون.
وفي إبريل الماضي أغلقت السلطات السودانية مركز علي الزين الثقافي، بحجة ممارسته لأنشطة سياسية مخالفة للترخيص الممنوح له، قبل أن تسمح له لاحقاً باستئناف عمله بشكل جزئي وأن يقتصر نشاطه على تدريس الموسيقى فقط. وفي تصريحات سابقة للتلفزيون الرسمي، قال النائب الأول للرئيس السوداني، على عثمان، إن هناك «منظمات تتلقى تمويلاً من أجهزة مخابرات أجنبية بهدف تغيير النظام»، وتوعدها بنشر كتاب باسم (الدولة المارقة) قال إنه «صدر في أمريكا ووردت فيه منظمات سودانية تتلقى دعماً أمريكياً لإسقاط النظام»، وهو ما سخر منه نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا إن «الكتاب لا يحوي على أي شيء من هذا القبيل».
وتقول المنظمات إن الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص لها على علم مسبق بميزانيتها ومواردها الداخلية والخارجية وأوجه صرفها.
