انتهت أمس ثالث ورشة عمل خلال شهر يونيو حول إجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «فاتكا» ، والتى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للشركات المالية، حيث تتبنى مصر المدخل الفردى فى توقيع تلك الاتفاقية، مما يستدعى قيام المؤسسات المالية المخاطبة بكافة متطلبات التسجيل وما يليها من لإبلاغ بيانات.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه على التوازى مع المصارف يستوجب التعامل مع الـ«فاتكا» توعية الشركات المالية بمتطلبات الالتزام وآلياته وإجراءاته، وقد بادرت الهيئة منذ بداية يناير الماضى بإصدار كتاب دورى بشأن الفاتكا وتبعه عقد ندوة توعية للعاملين بالسوق فى شهر فبراير.
وتلا ذلك عقد عدة ورش عمل خلال الأيام الماضية شارك فيها عدد من الخبراء وكبريات المؤسسات الاستشارية العالمية، وحرصاً على الوصول لأكبر عدد من الشركات فقد تم الإعلان عنها من خلال الجمعيات والاتحادات المختلفة ذات العلاقة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
وأضاف أنه على الرغم من كون الامتثال للـ«فاتكا» اختيارى، إلا أن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق استثمار، ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً وتسيد الدولار للتعاملات بين الدول. مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.
ونوه شريف سامى أنه يتعين على المؤسسات المالية الراغبة فى الامتثال لـ«فاتكا» التوقيع على الاتفاقية مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حتى يتم إدراج المؤسسة المالية لتمنح رقم تعريفى خاص بها وبحد أقصى حتى نهاية يونيو 2014. على أن يتم تجديد هذه الاتفاقية كل ثلاثة سنوات،حيث سيتعين على كافة المؤسسات المالية الأجنبية، اعتبارًا من أول يوليو2014 تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأشخاص الجدد والمستفيدين الحقيقيين حاملي الجنسية الأمريكية أو الذين يتوافر بشأنهم أي مؤشرات تشير إلى احتمالية أنهم أشخاص أمريكيين يخضعون للضريبة، وما يتطلبه ذلك من مراجعة المعلومات المقدمة عند فتح الحساب، حسب قواعد العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون.
وأشارت دكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إلى أنه يقصد بالشخص الأمريكي وفقًا لقانون الامتثال الضريبى الأمريكى كل مواطن أمريكي، سواء كان مقيما داخل أو خارج الولايات المتحدة، المواطن الذي يحمل الجنسية الأمريكية وجنسية أخرى (مزدوج الجنسية)، المولود في الولايات المتحدة ما لم يتخل عن الجنسية الأمريكية، المقيم الدائم بصورة شرعية في الولايات المتحدة (أي حامل الإقامة الدائمة)، والمقيم غير الأمريكي الموجود في الولايات المتحدة منذ 183 يومًا حد أدنى باحتساب كل أيام السنة الجارية، أو قضى ثلث الأيام من السنة السابقة مباشرة أو سدس الأيام في السنة الثانية وليس دبلوماسيًا أو محاضرًا أو طالبًا أو رياضياً.
