قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة، باعتبارها من أهـم آليات مواجهة الفقر.
أخبار متعلقة
وأضافت «والي»، خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان «مبادئ التأمين الاجتماعي وأفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى في مصر»، والتي عقدت بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية- أن نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في العام المالى الجديد تبلغ 18% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ متوسط الإنفاق بالمنطقة نحو 10.2% وفى المكسيك 7.4% و9.3% في كوريا الجنوبية.
وتابعت: رغم تزايد معدلات الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى، إلا أن الواقع لا يرقى لطموحاتنا، خاصة في ظل حقيقة ارتفاع معدلات الفقر، التي بلغت نحو 26% كمتوسط، وبين الأطفال 40%، وفى الصعيد نحو 48%، وهو ما يؤكد مدى الحاجة لإعادة النظر في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحالية.
وأشارت إلى أن الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في شرح أهمية إصلاح نظام التأمينات والمعاشات، موضحة أن المتابع أداء نظام التأمينات سيلاحظ أن النظام الحالى يعانى من العديد من الاختلالات والتشوهات، أهمها انخفاض متوسط نسبة التغطية التأمينية الفعلية إلى 63% من إجمالى القوة العاملة في مصر. وأوضحت أنه من المشاكل التي يعانى منها نظام المعاشات حالة التشابك المالى بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى، وسوء إدارة السياسة الإستثمارية المتبعة على مدى عقود عديدة، مؤكدة أنه نتج عن ذلك ارتفاع الديون المستحقة للصناديق لدى الدولة بنحو 320 مليار جنيه.
وشددت «والي» على أن عملية إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية أصبحت ضرورة وطنية ملحة وحتمية، ويجب على جميع الأطراف العمل بأقصى جهد لإتمامها، لضمان استمرار التأمينات في أداء دورها في توفير الحماية الاجتماعية للمنتفعين، وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعيين، من خلال التوسع في حماية أصحاب المعاشات ذات القيمة المتدنية والمتوسطة وتقليص الفجوة بينهم وبين أصحاب المعاشات.
