أصدر سامح شكري، وزير الخارجية، الاثنين، توجيهات للسفارات المصرية بالخارج، بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد، لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية ماريوت».
أخبار متعلقة
وتأتي هذه التوجيهات بصفة استباقية، بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية.
وقالت «الخارجية» في بيان صحفي، الاثنين، إنه «وفقاً لتوجيهات الوزير سامح شكري، تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام، وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية، وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية، وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلى المتهمين، سواء المصريون أو الأجانب، فضلاً عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كل الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية».
وأكدت «الخارجية» في بيانها، أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، وأن المتهمين قد تم إلقاء القبض عليهم بناءً على أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين، وتظل لديهم الفرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي.
وأوضحت «الخارجية»، فيما يتعلق باستدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، أن هذا الأمر يعد إجراءً دبلوماسياً، ويوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسؤولين في الخارج بصورة دقيقة، وطرح بيان مكتب النائب العام حول هذه القضية بعيداً عن أي مغالطات أو استنتاجات خاطئة، فضلاً عن التأكيد لمسؤولي هذه الدول الرفض الكامل لأى تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري.
