علمت «المصري اليوم» أن وزيرالمالية هاني قدري دميان طلب من وزارته، السبت الماضي، تجديد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، دون إدخال تعديلات جديدة، لعرضها على الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، بدلا من المشروع الذي تم إرساله الشهرالماضي إلى الرئيس السابق المستشارعدلي منصور.
يأتى هذا في الوقت الذي التقى فيه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزيرالمالية هاني قدري، لمناقشة الخطوط العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن الاجتماع سيعقبه عرض الموازنة الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشتها وبحث التعديلات التي تمت عليها.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة عدم إدخال تعديلات جديدة على الموازنة بخلاف التي جرت مؤخرا لزيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين بواقع 10%، مشيرة لأن وزارة المالية والبترول لم تتلقيا تعليمات بتعديلات جديدة، لكنها أشارت إلى إمكانية توجيه رئيس الوزراء لإدخال تعديلات مقترحة من رئيس الجمهورية.
وأعدت وزارة المالية خطابات إحالة جديدة للموازنة العامة للعام المالي 2014 / 2015، والتي يحيل الوزير بموجبها المشروع إلى رئيس الوزراء، تمهيدا لإحالته من جديد إلى رئيس الجمهورية، حيث تمت طباعتها وتجهيزها، دون تعديل في الأرقام .
ويبلغ حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليارجنيه، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب الـ10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدرتحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار، في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 ملياردولارفي صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
ويصل العجزالكلي العام المالي المقبل نحو 288 مليارجنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي المقبل.
ومن المقررأن يصل إجمالي الوفرالمتوقع بفاتورة الدعم من إصلاح منظومة المواد البترولية 40 مليارجنيه بالموازنة الجديدة، كما تم إعتماد 117 مليار جنيه لبرامج البعد الاجتماعي بزيادة 20%، و33 % نموا في مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات، و11% زيادة في دعم سلع بطاقات التموين، كما تم إعتماد 9.5 مليارجنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعى، و12 مليار جنيه لمعاش الضمان بزيادة 266% لاستيعاب مضاعفة أعداد المستفيدين إلى 3 ملايين أسرة.
