طالب مديرو العموم بوزارة الموارد المائية والري بالقاهرة والمحافظات، الدكتور حسام مغازي، وزير الري، بالتدخل لتعديل قانون رقم 12 لسنة 1984 وبنوده المتعلقة بغرامات الإزالات لمخالفات التعديات على النيل أو المجاري المائية، ليتواءم مع المستجدات التي طرأت على التعديات في الفترة الأخيرة، كما طالبوا باقتصار انتداب العاملين بالوزارة للسودان إلى عام واحد فقط، حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمديري العموم بالوجه البحري، لمناقشة سبل تطوير منظومة العمل بالإدارات العامة التابعة للوزارة، والمضي قدما في تنفيذ المشروعات الحيوية، في ضوء البرامج والخطط الراهنة .
وأشار «مغازي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أهمية التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد إزالة الملوثات بها، كبديل لمحدودية المياه المتاحة، ووجه لأهمية حسم مشاكل المزارعين والمنتفعين والتفاعل معهم، ومع الصعوبات التي تقف دون وصول المياه إليهم.
وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء إدارة مركزية للتفتيش الفني، تضم إدارتين للوجهين القبلي والبحري، لضمان ضبط جودة الأعمال الإنشائية وتنفيذها طبقا للمواصفات، مضيفا أنه سيتم استحداث منصب مساعد للوزير لشؤون الجامعات، يكون حلقة وصل بين الجانب البحثى المتمثل في الجامعات والجانب التطبيقي بالوزارة، بهدف خلق أرضية من التعاون والتقارب بين العمل الأكاديمي والأنشطة الميدانية على أرض الواقع، والتى تمكن الوزارة من تطوير أدائها في إدارة المياه.
وقال إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على كرامة العاملين بها، وضمان تنفيذهم مهام وظائفهم في بيئة ملائمة ومواتية.
