نتائج مناقشة استراتيجية السيسى بجامعة عين شمس
إبراهيم البحراوي
الإثنين 23-06-2014 21:41
لبى ثلاثون عالماً من مختلف الجامعات والتخصصات دعوة المنتدى العلمى بجامعة عين شمس لمناقشة المخطط الاستراتيجى للتنمية المصرية الشاملة. لقد سبق أن عرض الرئيس خرائط هذا المخطط فى حديثه كمرشح مع لميس الحديدى وإبراهيم عيسى وشرح المفهوم الذى سيعاد على أساسه تقسيم محافظات مصر بحيث تتوفر لكل محافظة مقومات الحياة الاقتصادية المتكاملة من شطآن على البحر وثروات طبيعية وسياحية تسمح بإقامة أكثر من 20 مدينة تعدينية و20 مدينة سياحية ومجمعات زراعية صناعية متكاملة. لقد جرى عرض هذه الاستراتيجية فى خطوطها العريضة من جانب أستاذ الجيوفيزيا د.عبدالناصر هلال باعتباره أحد أعضاء الفريق العلمى العاملين فى هذا المخطط وطرح الحاضرون ملاحظاتهم الهادفة إلى تعزيزه وكانت أهم النتائج كالتالى: أولاً: اقتراح تقدم به الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة بإنشاء مركز علمى بجامعة عين شمس تحت اسم مركز المشروعات القومية والإقليمية والدولية.
فلقد لاحظ كما لاحظنا أن النقاش قد بين الحاجة الشديدة لتعزيز هذا المخطط التنموى الاستراتيجى بدراسات علمية تفصيلية وشبه تفصيلية للجوانب المختلفة فى الأجل القصير والأجل الطويل. لقد وعدنا رئيس الجامعة أن يتقدم باقتراحه إلى مجلس الجامعة القادم فى بداية شهر يوليو ليجد المركز طريقه إلى الحياة والعمل فى أقرب وقت وبين أنه سيكون مركزاً مفتوحاً لجميع العلماء فى جامعات مصر من جميع التخصصات ليغذى المخطط بالدراسات فى مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية وينتفع بالدراسات ورسائل الدكتوراه التى تقدم أفكاراً مبتكرة لتطوير العمران والقوى البشرية والاقتصاد والإدارة والصناعة والزراعة وغيرها من مقومات الحياة، ثانياً: لقد سبق أن ألححت عدة مرات هنا بـ«المصرى اليوم» على الرئيس بضرورة إعداد استراتيجية للتنمية تحمل اسم مصر 2034 قبل ترشحه وكانت آخر مرات إلحاحى يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2014 تحت عنوان «السيسى والاقتراب من مصر 2034» عندما أسميت الاستراتيجية «مصر 2034» قصدت أن تمتد لمدة عشرين سنة تبدأ بتاريخ انتخابه فى 2014. لقد كشفت المناقشات فى منتدى جامعة عين شمس عن أهمية اقتراحى هذا لتحديد مدة معينة لتنفيذ الاستراتيجية حيث تساءل علماء عديدون عن الجدول الزمنى لتنفيذ المخطط الطموح المطروح وأجاب عضو الفريق العلمى للرئيس بقوله لابد من التفرقة بين الرؤية الكاملة وتأخذ 50 أو 70 سنة وتمثل خطاً طويل الأجل وبين البرامج قصيرة الأجل والتى يأخذ بعضها صورة البرنامج اليومى الملح مثل برنامج إعادة تشغيل 1200 مصنع مغلق والذى كلف به الرئيس الحكومة الجديدة فى أول اجتماع لها. إننى أعود إلى الإلحاح بضرورة تحديد مدة زمنية يحملها اسم مخططه الاستراتيجى وهى فى تقديرى عشرون سنة ليمكن للطواقم العلمية أن تبنى دراساتها وبرامجها على مراحل محددة الأجل. إن وضع استراتيجية تمتد خمسين سنة وأخرى تمتد سبعين سنة وثالثة تمتد مائة سنة هو أمر مطلوب ولكنه لكى يكون أمراً واقعياً قابلاً للتطبيق فلابد أن تسبقه استراتيجيات تنموية أقصر مدى مثل عشرين سنة ليمكن البناء على معطياتها ونتائجها فى رسم الاستراتيجيات الأبعد مدى.
ثالثاً: من النتائج المهمة للنقاش أيضاً إيضاح أن مشروع ممر التنمية الذى وضعه د. فاروق الباز قد تم دمجه فى المخطط الخاص بتقسيم المحافظات من جديد وضم ظهير صحراوى لكل محافظة. هنا أجاب د.عبدالناصر على سؤال للدكتور فايد غالب حول وضع ممر التنمية بقوله لقد تاه فى الخطة فنحن سنتحرك طولياً وعرضياً وقد أصبح لدينا بالتالى 24 ضعف الممر فلقد تحول إلى ممرات عديدة.
هنا طالب بعض الحاضرين بضرورة إيضاح هذه الحقيقة الجديدة لوسائل الإعلام التى مازالت تفرد صفحات ومساحات للحديث عن ممر التنمية كوحدة مستقلة.
رابعاً: من النتائج المهمة أيضاً وضوح الرؤية لدى الفريق العلمى للرئيس عندما قيل إن الرؤية والاستراتيجية الكاملة تمثل حلماً كبيراً وأن من حق أجيالنا أن تطور هذا الحلم. إننى أقترح على الفريق العلمى العامل فى هذه الاستراتيجية استخدام مصطلح «الاستراتيجية العليا» «meta strtegy» إن هذا المصطلح يعنى أن المخطط الاستراتيجى الذى نضعه لأى أجل ليس قالباً جامداً من الحجر لا يمكن الخروج عنه. إن الاستراتيجية العليا تعنى منهجاً لمراجعة المخطط الاستراتيجى كل عدة سنوات بناء على نتائج العمل ومعطيات الواقع المتطور لتعديل الاتجاه وتصحيحه.
خامساً: من النتائج المهمة الاتفاق على حلقة خاصة من المنتدى يتحدث فيها د. حسين عيسى عن الطرق الحديثة للتمويل وهى كما قال طرق متعددة.
سادساً: تبين أن أى استراتيجية للتنمية لا تضع فى حسبانها تطوير الإدارة الحكومية ونظام الحكم المركزى ستصطدم بمعوقات شديدة.
سابعاً: تبين أنه من الضرورى إعطاء بعد الثقافة المجتمعية أهمية خاصة فى الدراسات لدورها فى تعطيل تقبل المصريين لتغيير محال إقامتهم والانتقال إلى المجتمعات الجديدة.
ثامناً: تبين الاهتمام بضرورة دراسة الخريطة الاجتماعية لمصر لتحديد وسائل العدالة الاجتماعية طبقاً للشرائح المستهدفة.
تاسعاً: تبين ضرورة البحث عن أدوار للتنمية بجانب دور المستثمرين المحليين والأجانب خشية من تكرار تجربة احتجاز الثروة الوطنية وعوائد التنمية فى الطبقات العليا وهو ما أدى للثورة من جانب عشرات الملايين الذين يعيشون على الفتات القليل المتساقط من أعلى.
