قال خالد على، الناشط الحقوقي، إن «إصرار الداخلية على عدم الإعلان عن مكان احتجاز متظاهري الاتحادية رغم انتهاء التحقيق معهم هو عصف بكل الضمانات الدستورية لحماية حقوق المتهم».
وفي السياق ذاته أوضحت منى سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، أن «الشباب والبنات اللي اتقبض عليهم من مظاهرة أامبارح في حكم المخطوفين، مشيوا من المحكمة من أكتر من ساعة ونص وما وصلوش قسم مصر الجديدة، وفي القسم رافضين يعرفونا هم رايحين فين».
وتابعت: «قرار النيابة عرض باكر، مش مهم القرار دلوقتي المهم أن أحنا مش عارفين هم فين، كويسين ولا لا، بيتعاملوا كويس ولا بيتعرضوا لأي آذى».