أخلت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل سبيل «ن. ح»، رئيس التعريفة الجمركية ببورسعيد، بكفالة قدرها 200 ألف جنيه، وحبسه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في حالة عدم السداد، وأصدرت الهيئة قراراً بالتحفظ على جميع ممتلكاته وممتلكات أبنائه القُصر، لحين إحالته إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة «استغلال موقعه الوظيفى لتحقيق مكاسب غير مشروعة».
كانت معلومات وردت للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى، وتحقيق مكاسب غير مشروعة بالمخالفة لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، وبالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد، قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تم تحديد ثروة مالية وعقارات للمتهم بلغت ما يزيد على 5 ملايين جنيه، بما لا يتناسب مع دخله المشروع، وتمثلت الثروة فى إيداعات نقدية بالبنوك والبريد فى حسابه الخاص وحسابات أولاده القُصّر.
وأكدت التحريات حصول المتهم على تلك الأموال عن طريق استغلال موقعه الوظيفي بالجمارك، وبطريقة غير مشروعة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكن العقيد مجدى عنتر، مدير إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع، والعقيد حسام عبدالحميد، رئيس قسم الأموال العامة ببورسعيد، من ضبط المتهم، وتم عرضه على هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التى باشرت التحقيقات وقررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 200 ألف جنيه، وألا يتم حبسه 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيق، وأصدرت قراراً بالتحفظ على جميع ممتلكاته وممتلكات أبنائه القُصر، لحين إحالته إلى المحاكمة العاجلة.
