x

هاني الناظر لـ«المصري اليوم»: جهاز الجيش لعلاج فيروس سي سلاح استراتيجي

الإثنين 23-06-2014 09:50 | كتب: هبة شورى |
هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث تصوير : محمد شكري الجرنوسي

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن قناعته لم تتزعزع فى أن جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس سى سيتمكن من علاج المرضى، لافتا إلى أنه على اتصال بأعضاء فى الهيئة الهندسية، وأنه اطلع على الأوراق، وجزم بأنه اختراع حقيقى، يمثل سلاحا استراتيجيا لمصر.

وأضاف الناظر فى حواره لـ«المصرى اليوم» أنه سيتم بعد 10 أيام عقد مؤتمر علمى كبير ستقيمه القوات المسلحة ستعلن من خلاله تفاصيل كل شىء وسيكشف عن البحث العلمى الذى سيدر على ميزانية مصر مبالغ طائلة.

وشدد على أنه كان يتعين أن تفرض سرية مطلقة على الجهاز خوفا من سرقة الفكرة من قبل شركات الدواء العالمية، مشيرا إلى أن تجارة الدواء تسبق تجارة السلاح والمخدرات على مستوى العالم.

وتابع «الناظر»: «بكل تأكيد القوات المسلحة ستعالج الفقراء بالمجان لكنها ستقدم العلاج بتكلفة ستقرر فيما بعد، لأنه سيكون مصدر دخل قومى لمصر ولا ننسى أن القوات المسلحة أنفقت على الأبحاث أموالا طائلة طيلة سنوات»، وإلى نص الحوار:

■ شارف الموعد الرسمى الذى أعلنت عنه القوات المسلحة لبدء علاج فيروس سى والإيدز على الانتهاء.. هل مازلت عند رأيك فى قدرة الجهاز على العلاج؟

- قناعتى لم تتزعزع قيد أنملة، ولن تتزعزع لسببين الأول أن القوات المسلحة المصرية لا تنطق عن جهل، فعندما تقول إن هناك اختراعا فلا أدنى مجال للشك، والثانى أنى على اتصال بأعضاء فى الهيئة الهندسية واطلعت على الأوراق وأجزم تماما بأنه اختراع حقيقى، والمشككون أنفسهم يعتمدون فى تشكيكهم على حجة أنه لم ينشر فى مجلة علمية عالمية، ونسوا أن مثل هذه النوعية من الاختراعات التى تشرف عليها الجيوش لا تنشر فى مجلات علمية وليست واقعة اختراع الجيش المصرى هى الأولى ولكن هناك جيوشا أقدمت على اختراعات وأنفقت عليها ولم تنشرها فى مجلات علمية لأنها جزء من فكر استراتيجية الدفاع، فالفيروس عدو تماما كالعدو الواقف على الحدود بل أخطر لأنه غير مرئى ويستنزف ميزانية العلاج ويسقط الضحايا ويؤثر على الصحة العامة فلا تدور عجلة العمل للأمام، وفيروس سى أصاب 18 مليون مصرى ويكاد يقضى عليهم، إذن فالسرية كانت مطلوبة حتى لا تسرق الفكرة وتطبقها دولة أخرى ثم تبيعه لنا أو لدول الجوار هل هذا ما كانوا يريدونه من يطالبون بنشر الاختراع المصرى فى مجلة علمية.

■ لكن حملات التشكيك التى طالت الاختراع قللت من قدرته على العلاج؟

- لا أحب أن أعلق على شخص ساخر مهرج فهو يؤدى مهمته وهى السخرية بإتقان والفريق البحثى يؤدى مهمته بإتقان أيضا فليعمل الجميع ولندع الوقت يثبت من على حق، وأحب أضيف معلومة: لم أكن لأريد أن أفصح عنها، وانتظروا الخميس المقبل 26 الشهر الجارى مؤتمرا علميا كبيرا ستقيمه القوات المسلحة وستعلن فيه تفاصيل كل شىء وسيكشف عن البحث العلمى الذى سيدر على ميزانية مصر مبالغ طائلة، ومرة أخرى أقسم أن الجهاز حقيقة وأن مصر على مشارف وثبة صحية كبرى وأنا أهنئ المصريين والمرضى والقوات المسلحة على هذا الانتصار العلمى العسكرى الإكلينيكى.

■ هل كانت السرية التى أحاطت بالجهاز تتعلق بالخوف من لوبى شركات الأدوية العالمية أم هناك أسباب أخرى؟

- تجارة الدواء رقم واحد فى العالم تسبق تجارة السلاح والمخدرات فى تحقيق المكاسب إضافة لكون المخاطر فيها صفرا، ولك أن تندهشى عندما تعرفين أن اللجنة الطبية التى تشكلت منذ عام لم تنجز محادثاتها للتفاوض حول المبلغ مع الشركة الأمريكية المنتجة للدواء الجديد لعلاج فيرس سى طيلة عام ثم عندما سمعت باختراع القوات المسلحة بادرت بتخفيض السعر بنسبة 99% من السعر فى البداية، هل هذا من قبيل العبث كلا لكنهم يدركون أن القوات المسلحة عندما تعلن أمرا كهذا فهى لا تلعب وأنها لن تخاطر بسمعتها وشعبيتها دون يقين.

■ إذا كان جهاز القوات المسلحة سيفى بالغرض إذن لماذا تعاقدت وزارة الصحة مع إحدى الشركات الأمريكية؟

- يجب أن نعرف أن فى مصر 18 مليون مصاب بفيروس سى وحتى مع تشغيل مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المرضى وعلاجهم فسنحتاج من 7 إلى 8 سنوات لعلاج المرضى بالفيروس بالكامل.

■ هل يمكن ان يمثل الاختراع ذراعا طولى لمصر فى أفريقيا عندما تقدم العلاج مجانا للفقراء.. أى أن الاختراع له بعد استراتيجى؟

- نعم وبكل تأكيد القوات المسلحة ستعالج الفقراء بالمجان لكنها ستقدم العلاج بتكلفة ستقرر فيما بعد لأنه سيكون مصدر دخل قومى لمصر ولا ننسى أن القوات المسلحة أنفقت على الأبحاث أموالا طائلة طيلة سنوات، وأتوقع أن القوات المسلحة ستعالج مرضى الإيدز من الأفارقة مجانا وهوما سيمهد الطريق لمصر فى مفاوضات المياه والسدود، لذلك فهو سلاح مصرى استراتيجى بيد القيادة الجديدة ستستخدمه لحماية الأمن القومى المصرى ولحسابات المصلحة الوطنية والتعاون الأفريقى.

■ لماذا تتبدد المخاوف لديك من أن يسرق الاختراع بمجرد الإعلان الرسمى عنه؟

- لأن الجهاز ينفذ ويصنع بمعرفة القوات المسلحة وفى المصانع التابعة لها، وستشرف مستشفيات القوات المسلحة على علاج المرضى وبالتالى فالموضوع تحت السيطرة، والتقاليد العريقة للقوات المصرية تجعلنا جميعا مطمئنين وسيكون العلاج مجانا للمصريين لكن للمرضى الأجانب ستجهز القوات المسلحة مركزا طبيا كبيرا بمواصفات عالمية لعلاج مرضى الفيروس من جميع أنحاء العالم وسيكون مصدرا للدخل القومى المصرى.

■ كنت من أشد المتحمسين لبرنامج الرئيس السيسى قبل الانتخابات ووصفته بأنه برنامج واعد.. فما دلائلك؟

- مازلت متحمسا لأنه برنامج قائم على العلم من الأساس، فعلاج المشكلات التى تعترض طريق مصر للمستقبل فى برنامج الرئيس يعتمد على التفكير العلمى، وشخصية الرئيس تتسم بالانضباط والإنجاز والجدولة الزمنية فهو يضع لكل شىء سقفا زمنيا فقد بدأ بمشرعين علميين عملاقين من شأنهما حل أزمة الطاقة وهما التوسع فى الطاقة الشمسية وإنتاج الوقود الحيوى «البيوجاز» والجدول الزمنى لكلا المشروعين لا يتجاوز الـ6 أشهر وسيوفران لمصر 60% من احتياجات الطاقة، البرنامج أيضا يتحدث عن مدينة متكاملة لتصنيع الدواء بتمويل عربى ستشكل إضافة لمصادر الدخل القومى ومنافسا عربيا حقيقيا لشركات الدواء العالمية.

■ كنت صاحب رؤية تتعلق بضرورة إنشاء وزارة للعلوم والتكنولوجيا.. هل ستختلف كثيرا عن وزارة الدولة للبحث العلمى؟

- دون شك ستختلف بالكلية، مصر لا تحتاج وزارة للبحث العلمى مهمتها متابعة البحوث الأكاديمية هنا وهناك، بينما تبقى مراكز الأبحاث المتخصصة فى العلوم المختلفة مبعثرة على الوزارات دون أى إنتاجية تذكر ودون حلقة وصل بين البحوث التى تكتظ بها الأدراج وبين خدمة مشكلات وأزمات الواقع، فمصر إذن تحتاج وزارة منفصلة عن التعليم العالى وأنا أقول ذلك الآن وأدرك أن الوزير محلب قد انتهى تقريبا من تشكيل الوزارة الجديدة التى ستحلف اليمين غدا أو بعد غد لكنى أقولها كلمة تحسب لرصيد المخلصين لمصلحة هذا الوطن، ووزارة تختص بالعلوم والتكنولوجيا أى أنها تختص بالعلم وتطبيقات العلوم، فنحن فى أمس الحاجة إلى تحويل الأبحاث والعلوم إلى تطبيقات تخدم المجتمع فى مجالات الصناعة والزراعة والرى إلخ.. وتنسق عمل مراكز الأبحاث العلمية المبعثرة على الوزارات فمركز بحوث الصحراء وبحوث الحشرات وبحوث المياه والبحوث الطبية وبحوث الإسكان.. إلخ تجمع تلك المراكز فى بوتقة واحدة وتخضع لمنظومة عمل واحدة وتكون مهمة الوزارة وضع خطة استراتيجية لعشر سنوات قادمة يكون البحث العلمى فى مصر على مستوى الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال مجال البحوث العلمية تكون الوزارة أنجزت مثلا 50 تطبيقا على تطوير الدواء وتحسين فاعليته وهكذا، إضافة إلى دور فى غاية الأهمية وهو ربط البحث العلمى بالصناعة والإنتاج ليكون لدينا إنتاج أكثر جودة وأعلى قيمة واتساقا مع المعايير العالمية.

وقد أنجز دستور مصر أهم خطوة فى صناعة المستقبل كنت واحدا من المحاربين حتى ندرجها فى الدستور وهو أن تخصص نسبة من الناتج الإجمالى المحلى للإنفاق على البحث العلمى تصل لـ 1% من إجمالى الناتج المحلى وهى نسة ليست ثابتة بموجب النص الدستورى ويحق أن تزيد مستقبلنا لتتواءم مع متطلبات البحث العلمى وقد عانينا حتى حصلنا على تلك النسبة، فالأولى طالما أن هناك نسبة يقرها الدستور للإنفاق على البحث العلمى فالأولى أن تكون الوزارة المعنية بالعلوم وتطبيقاتها هى المسؤولة عن أوجه الإنفاق بحيث لاتتفرق الأموال على وزارات مختلفة وبالتالى لاتستفيد مراكز الأبحاث التابعة لها من الإنفاق وبالتالى سنظل فى حلقة مفرغة لانتقدم فى أى فرع من فرع العلوم.

■ لكنها نسبة متواضعة مقارنة بإنفاق دول مجاورة؟

-نعم إسرائيل تنفق 5% من إجمالى الناتج القومى على البحث العلمى لكن المقارنة الأقرب هى أن ننظر ماذا أنفق حاليا على البحث العلمى أقل من 2،% من الناتج أى نسبة 1% تشكل 5 أضعاف، وإذا نفذت الوزارة المقترحة فهذا سيعنى توجيها أفضل للإنقاق وتحقيق أعلى استفادة، كما أن الاستراتيجية التى ترسمها الوزارة ستحدد أنه بعد 10 سنوات سأتدرج فى الإنفاق حتى أصل إلى ما يعادل إنفاق إسرائيل ويتفوق عليها.

■ كيف ستنجز مهمة الربط بين المصنع والبحث العلمى؟

هذه أهم وظيفة للوزارة هى الربط بين الجزر المنعزلة، وإقامة خطوط إنتاج قائمة بالكامل على أبحاث علمية وتطبيقات تقنية، وهو ما ستشمله الخطة الاستراتيجية التى ستضعها وزارة العلوم والتكنولوجيا التى ستعتمد على 4 مكونات، (الإنفاق والتسويق وإعادة الهيكلة وتحقيق أفضل استفادة من العلماء) فلدى مصر 100 عالم فى الخارج وفى الداخل 130 عالما مصريا فى مختلف مجالات العلوم، الوزارة أيضا ستواجه البيروقراطية، ولن يحدث أزمة مثل أزمة جامعة النيل مع مدينة زويل لأن هناك جهة واحدة مسؤولة عن العلوم والأبحاث فى مصر، أستطيع أن أقول إنها ستكون أخطر وزارة فى الحكومة لأنه سيقع على عاتقها تقديم حلول عملية تطبيقية للمشكلات التى تقع فيها الوزارات الأخرى فمثلا وزارة الكهرباء والطاقة لديها أزمة فى تمويل الطاقة فما الحل؟ كذلك مشكلة نقص المياه؟.. مهمة البحث العلمى أن يوجد حلولا للمشكلات.

■ ما هى الحلول العلمية التى ستقترحها لحل أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى؟

-«الغاز الحيوى»أحد المشروعات الجاهزة والموجودة فى المركز منذ سنوات يعتمد على جمع مخلفات أكثر من 4 آلاف و500 قرية موزعة على مختلف المحافظات بداية بروث البهائم وفضلات البشر والصرف الصحى ويوضع فى مكان مجمع كبير تحت ضغط عال فيتولد غاز الميثان الذى يستخدم فى تشغيل المولدات وتكلفة هذا المشروع ملاليم مقارنة بما ننفقه على استيراد الوقود والغاز الناتج عن 4500 قرية سيوفر تقريبا 20% من الحمل على شركة الكهرباء، ناهيك عن المزايا الأخرى فهو سيخلص البيئة القروية من المخلفات وسيفصل مياه الشرب عن مياه الصرف التى يتداخلان خطوطهما فى معظم القرى بما سيعود من نفع على تحسين الصحة العامة وانخفاض بسب الإصابة بالفشل الكلوى وهو مصدر طاقة رخيص وصديق للبيئة ولا يخلف محروقات وعوادم وعالى الجودة.

■ لو وضع غدا على مكتبك ملف رغيف الخبز وأزمة الدعم.. ما هى الحلول التى ستوصى بها؟

-عندما كنت رئيسا للمركز القومى للبحوث كلفت شعبة البحوث الزراعية والنباتية بالعمل على فكرة استبدال الشعير فى إنتاج الخبز بدلا من الدقيق لأن الشعير قيمته الغذائية أعلى وأرخص لكنه قاس على الأسنان فوصلنا بعد تجارب عدة إلى أنه إذا خلطنا نسبة 75% شعير و25% قمح فسيكون لدينا رغيف خبز عالى الجودة ذو طعم رائع وسهل القضم، معنى ذلك أننى إذا استعضت عن القمح بالشعير فسأوفر 50% من احتياجاتى وبالتالى حققت وفرا يقرب من 5 مليارات دولار سنويا، إذن أين سأزرع الشعير وأنا عندى أزمة مياه وأزمة فى الأراضى الزراعية؟ وإذا زرعته مكان القمح فكأنى لم أفعل شيئا؟ كان هذا هو الجزء الثانى من المشروع، فغرب محافظة الفيوم وبنى سويف يوجد هناك منطقة تسمى بحيرات وادى الريان مساحتها 30 ألف فدان مياها حلوه غير مستغلة سوى لتصوير الأغانى والكليبات، وتلك المنطقة لا تصلح للزراعة سوى لنبات واحد هو الشعير وبالفعل زرعنا 50 فدانا من أفخر أنواع الشعير أسفر عن أعلى إنتاجية، إذن إذا استصلحت آلاف الأفدنة فسأستوعب عمالة مهولة فى الفيوم وبنى سويف، والشعير المنتج سأخلط 75% مع القمح وسأصدر الفائض فثمن طن الشعير فى أوروبا يساوى ثمن طن القمح إذن سأبيع الشعير وأشترى بثمنه قمحا وبالتالى وفرت ميزانية القمح وحللت أزمة الدعم، وميزة الشعير أنه ينتج مرتين فى السنة فى أكتوبر وفى إبريل ولن يستهلك مياها من النيل لأن منطقة البحيرات تجمع مياه الصرف الزراعى كله.

■ لماذا لم تقدم هذا المشروع لوزارة الزراعة وأنت جهة بحثية مهمة فى الدولة؟

-قدمناه عدة مرات وفى كل مرة لا نتسلم ردا، منذ إنجاز المشروع بحثيا وعمليا ونحن نطرحه على وزارات الزراعة المتعاقبة ولم يتحمس له أحد لماذا؟ لا أعرف؟.. لذلك أقول إنه لو كانت الوزارة قائمة فهى تملك آليات التنفيذ ولا يتوقف دورها على الجوانب الاستشارية أو تقديم التوصيات والمقترحات التى قد يؤخذ بها وقد يضرب بها عرض الحائط لتبقى المشكلات قائمة كماهى.

■ ماذا عن الاختراع الذى عمل عليه فريق بحثى مصرى لإنتاج المياه من الهواء؟

-فريق من الباحثين الشبان المصريين منهم مهندس فى القوات المسلحة خرجوا فى مؤتمر صحفى وأعلنوا بكل سذاجة وحسن نية عن اختراعهم الذى التقطته إسرائيل وأنتجت أولى دفعات من مولدات المياه بتكثيف الهواء وتقطيرة وميزة هذا الجهاز أنه ميدانى أى يصلح فى المعارك والأماكن التى تعانى شحا فى المياه شركة إسرائيلية التقطت الفكرة من المؤتمر الصحفى وفى ظرف شهور أنتجت الجهاز، وتصدره لسبعة جيوش فى العالم، لذلك كان مهما أن يبقى اختراع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة طى الكتمان حتى ولو خالف ذلك التقاليد العلمية.

■ مشروع الطاقة الشمسية كم ستبلغ التقديرات الأولية لإجمالى التكلفة؟

-إذا علمت أن موريتانيا بنت محطة لتوليد الطاقة الشمسية بتمويل إماراتى قدر بـ140 مليون جنيه كانت جاهزة للتشغيل بعد 3 أشهر من البدء فى الإنشاء، وفرت 25% من احتياجات الطاقة فى موريتانيا اى محطة توليد واحدة، إذا قررت الاعتماد بالكلية على الطاقة الشمسية فستكلف 3 أو4 محطات جديدة وستوفر بندا فى موازنة الدولة يستهلكها سنويا فى اقل من عام العالم كله يتجه للطاقة النظيفة ومصر حباها الله بكل موارد الطاقة النظيفة.

■ لماذا طيلة عهد مبارك لم يكن البحث العلمى يرتقى مكانة مهمة فى أولويات الدولة؟

-طيلة 60 عاما البحث العلمى لم يكن من أولويات بناء الدولة المصرية لذلك هذا ما آلت إليه الأوضاع فكنت لا أتوقف عن الحديث عن الأبحاث.

■ أنت كنت أحد القائمين على البحث العلمى فى عهد مبارك فهل تخلى المسؤولية عن نفسك؟

- أنا لا أخلى المسؤولية عن نفسى بالمرة، ولكن دورى فى المركز كان مقصورا على البحث وتقديم البحوث وكانت الحكومات المتعاقبة لاتؤمن بأهمية البحث او بإمكانية تقديمه للحلول الواقعية كان لدينا أزمة عقول بالفعل وليس أزمة بحث علمى فى المركز هنا الآلاف من المشروعات والأبحاث العلمية رهينة الأدراج ومئات البراءات من الاختراعات مدرجة على قوائم أكاديمية البحث العلمى لكن المحصلة على الأرض صفر حلول علمية.

■ ما الفرق بين منظومة البحث العلمى فى اسرائيل والبحث العلمى فى مصر؟

السؤال يحمل الإجابة إسرائيل لديها منظومة بحث علمى متكاملة ومصر لديها بحث علمى دون منظومة تجعله متاحا لخدمة المجتمع والدولة، اسرئيل سنة 48 عندما احتلت فلسطين بنت مركزين للأبحاث بن جوريون ووايزمان قبل تأسيس الدولة فاستغرب الناس وقالوا لهم أسسوا الدولة أولا ثم فكروا بعدها فى مراكز الابحاث فقالوا مراكز الأبحاث هى التى ستبنى الدولة ولذلك فإسرائيل دولة قائمة على العلم، اسرائيل دولة فقيرة الموارد وعندها صحراء وليس لديها مياه لكنها تصدر التكنولوجيا الزراعية ولديها النانو تكنولوجى والبايو تكنولوجى لأنها تعتمد على العلم فى كل شىء، عدد علمائنا أضعاف أضعاف علماء اسرائيل لكن فى إسرائيل إدارة ومناخ ومصر طاردة للعلماء وهذا أقوله وأنا آسف إذن المنظومة والمناخ هى التى ترجح كفة اسرئيل فى البحث العلمى، إذا أخبرتك بأن فى البحث العلمى حلولا لكل مشكلة قد تواجه المجتمع حتى مشكلات الانحراف السلوكى التى أثق تماما أن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قدم ابحاثا مطولة تدرس كيفية حماية المجتمع من التحرش والانحراف السلوكى للافراد لكنه بقى طى الأدراج الى أن تجسدت المشكلة بوجهها القبيح أمامنا جميعا.

■ لماذا يأتى تصنيف الجامعات المصرية فى ذيل التقييمات العالمية كل عام اذا كانت مصر لديها علماء أكثر من إسرائيل؟

- لأن التقييم يعتمد على مؤشرات منها عدد الأبحاث المنجزة سنويا ومدى ما قدمته من حلول لمشكلات الواقع وكم من الأساتذة حصل على جوائز نوبل وجودة المخرج التعليمى الابتكارى، عوامل عديدة يتوقف عليها تصنيف الجامعات المصرية إذا ما أنشأت الوزارة ستكون جزءا من الخطة الاستراتيجية قريبة المدى وهى تحسين المنظومة التعليمية وتطوير التعليم الجامعى.

■ تتوقع أن تقف مصر فى عتاد الدول المتقدمة علميا وبحثيا بعد كم من الوقت؟

-أنا متفائل بالرئيس السيسى وواثق من رؤيته وتقديره لقيمة العلم، وهو يدرك تماماأن تقدم مصر علميا سيزيد من إجمالى القوة المصرية الشاملة، وأكبر دول العالم الآن التى يقيم لها الجميع وزنا هى الدول التى لديها منظومة علمية قوية وناجحة، فالكثير من البلدان التى مضت على طريق التقدم كانت أقل منا فى كل شىء لكنها الآن سبقتنا بفضل أنها آمنت بالعلم والحلول العلمية، بينما نحن فى مصر سخرنا من الحلول العلمية ولم نلق لها بالا.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية