ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأسترالية أن رئيس الوزراء الأسترالي، توني ابوت، «يحاول الاتصال بالرئيس عبدالفتاح السيسي، للضغط عليه من أجل الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر جريستي»، الذي تستأنف محاكمته الأحد.
وقالت الوكالة، في تقرير نقلته صحيفة «جارديان» البريطانية، الأحد، إن قضية «جريستي» أثارت غضبًا دوليًا واسعًا بعد القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين أثناء عمله في شبكة «الجزيرة» القطرية.
وأوضحت الوكالة أنه إذا تمت إدانة «جريستي» قانونيًا، فإن الصحفي الأسترالي سيواجه السجن فيما لا يقل عن 15 عامًا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، إنها تحدثت مع نظيرها المصري سامح شكري بشأن دواعي قلقها عن قضية «جريستي»، مع عزم رئيس الوزراء الأسترالي بعمل اتصال مماثل مع السيسي.
وأضافت «بيشوب» أنها تحدث مع «شكري» وأعربت عن شعورها بالقلق بشأن سجن «جريستي» منذ العام الماضي، مضيفة أن «جريستي» هو الصحفي الأجنبي الوحيد المسجون في مصر، وأنها طالبت «شكري» تحت تلك الظروف بإعادة الصحفي الأسترالي إلى بلده في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت «بيشوب» أن رئيس الوزراء الأسترالي هاتف الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، مضيفة أنها تعلم أنه يريد أيضا إجراء اتصالات مع الرئيس الجديد، وذلك في تصريحاتها لتليفزيون «إيه بي سي» الأسترالي.
وتابعت «بيشوب»: نحن نبذل جهودنا على كافة المستويات في الحكومة المصرية بهدف ضمان عودة جريستي إلى موطنه في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، حث عضو الكونجرس الأمريكي، جيم موران، الحكومة المصرية على الإفراج عن الصحفيين الثلاثة في مصر.
وأشاد «موران» بقرار المحكمة بالإفراج الصحي للصحفي بقناة «الجزيرة»، عبدالله الشامي، الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه «بادرة أمل» للإفراج عن الصحفيين محمد فهمي، ومحمد باهر، بصحبة «جريستي»، مضيفًا أن مصر في حاجة لإطلاق سراح هؤلاء الثلاثة لإثبات التزامها بالحريات التي ترتبط بالمجتمعات الديمقراطية.
وتابع «موران»، في بيانه، السبت: «محاكمة اليوم تعتبر فرصة لمصر من أجل سحب هذه الاتهامات واحتضان قيمة حرية الصحافة، فالإفراج عن عبدالله الشامي كان خطوة أولى لضمان تعاون الحكومة الجديدة بشكل فعال مع المجتمع الدولي».
