طالب رجال الصناعة والاستثمار بالخانكة، بسرعة إصدار حزمة من القوانين الجديدة لدفع عجلة الاستثمار فى مصر وأهمها علي الإطلاق إصدار قانون جديد يحفظ حقوق جميع العمال وصاحب العمل لاكتمال المنظومة الاقتصادية، والعمل على دفع عجلة الاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج، بحيث يضمن التشريع الأخير حصول كل طرف، العمال وأصحاب الأعمال، على حقه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح السعودي، رئيس الجمعية، وحضور سيد أبووردة، المدير التنفيذي للجمعية.
أكد الأعضاء ضرورة أن يكون هناك دور رائد لرجال الأعمال لمساندة مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو دور وطني يتطلب المشاركة من الجميع من خلال التزام رجال الأعمال وأصحاب المصانع بأن يؤدوا ما عليهم للدولة بداية من الضرائب وسدداد جميع المستحقات لأن هذا الأمر له مردود علينا جميعا.
من جانبه أكد المحاسب صلاح السعودي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه يرى أن جذب الاستثمارات سيكون مفتاح نجاح الحكومة، مشيرا إلى أن برنامج الرئيس الاقتصادي قادر على المنافسة العالمية، وتوقع أن مصر مقبلة على فترة يمكنها فيها جذب الاستثمارات بعد فترة من المعاناة تكبدها القطاع الاستثماري خلال السنوات الثلاث الماضية.
أضاف «السعودي» أن رجال الصناعة والاستثمار مستعدون لبذل كل الجهود ووضع جميع إمكانياتهم تحت تصرف الدولة من أجل استعادة مكانتها الاقتصادية من جديد وتوفير المناخ الآمن والجاذب للاستثمار والتنمية، مشيرًا إلى أن أول خطوة في هذا الطريق هي العمل على تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية، من خلال التأكيد بأن مصر ماضية في تحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة، واستكمال تنفيذ خارطة الطريق، وإنجاز الانتخابات التشريعية والبرلمانية لتكتمل منظومة الدولة.
