واشنطن: مصر «ترانزيت» اتجار بالبشر.. وقطر الأكثر انتهاكًا

أكـد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى حول وضع الاتجار بالبشر فى العالم فى 2014، أن «مصر لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر»، مشيراً إلى أنها «تبذل جهوداً حثيثة لفعل ذلك»، متهماً الحكومة بـ«الفشل فى التحقيق وملاحقة المسؤولين الذين تورطوا فى أعمال اتجار بالبشر»، كما خفّض التقرير، الذى صدر، الجمعة، تصنيف قطر إلى المرتبة الثانية على القائمة السوداء لأسوأ أماكن الاتجار بالبشر، لـ«عدم التزامها بالحد الأدنى من معايير القضاء على هذا النوع من التجارة».

وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها إزاء تصاعد ما وصفته بـ«العبودية الحديثة» فى قطر، معتبرة أن وضعها فى المرتبة الثانية على قائمة الاتجار بالبشر يرجع لعدم إظهارها رغبة كافية لمعالجة هذه المشكلة.

وقال التقرير إنه «على الرغم من إصدار قطر التشريعات وقوانين العمل التفصيلية، فقد ظلت مقصداً للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسرى والبغاء، وإن الكثيرين من العمال المهاجرين واجهوا ظروف العبودية الحديثة عندما وصلوا للعمل هناك».

وحول الوضع فى مصر، رصد التقرير زيادة المتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين فى سيناء، واستمرار ظاهرة العمل القسرى للخادمات الآسيويات والأفريقيات، وارتفاع معدلات أعداد أطفال الشوارع، قائلاً: «إن مصر باتت (محطة ترانزيت) لنقل النساء والأطفال الذين يتم الاتجار فيهم، خاصة فى مجال الدعارة والعمل القسرى».

وأضاف التقرير أن «رجالاً ونساء من مصر، ومن جنوب شرق آسيا وأفريقيا، يتعرضون للعمل القسرى فى البلاد، كما أن العاملين فى مجال الخدمة المنزلية يتم احتجازهم فى ظروف العمل القسرى»، موضحاً أن هذه الظروف تشمل «عدم وجود وقت للراحة، والاعتداء الجنسى، واحتجاز الأجور، والوثائق الخاصة بهؤلاء العاملين، وقيوداً على الحركة».

وأشار التقرير إلى أن الحالة الاقتصادية السيئة فى مصر أدت إلى زيادة عدد أطفال الشوارع فى 2013، حيث وُجد أن هناك ما يقدر بحوالى من 200 ألف إلى مليون طفل من أطفال الشوارع يتعرضون للاتجار بالجنس والتسول القسرى، وتتورط بعض الجماعات الإجرامية فى هذا الاستغلال فى بعض الأحيان، حيث يتم استغلال الأطفال المصريين للخدمة فى البيوت وللعمل فى الزراعة، ويواجه بعضهم شروطاً تدل على العمل القسرى مثل القيود على الحركة، وعدم دفع الأجور، والتهديدات والإيذاء النفسى أو الجنسى.

كما انتقد التقرير أيضاً «الزواج الصيفى المؤقت» بين أثرياء الخليج والمصريات، مشيراً إلى أن بعض الفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاماً، وتتم ترتيبات هذه الزيجات بين عائلات الإناث وسماسرة الزواج الذين يستفيدون من تلك الصفقات، لافتاً إلى أن الفتيات اللاتى يتم توريطهن فى هذه الزيجات المؤقتة يعانين من الاستغلال الجنسى، والعمل القسرى كخدم لأزواجهن.

وتحدث التقرير عن السياحة الجنسية مع الأطفال فى مصر، وقال إنها «تحدث بشكل خاص فى القاهرة والإسكندرية والأقصر».

وأوصى التقرير مصر بتطبيق قانون مناهضة الاتجار بالبشر 2010، وقانون الاتجار بالأطفال 2008 بزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية لكل أشكال الاتجار، سواء فى الاستعباد فى العمل المنزلى أو أى أشكال أخرى من العمل القسرى، وكذلك الدعارة القسرية، كما طالب التقرير الحكومة بالتوقف عن إطلاق النار على المهاجرين الأجانب على حدود سيناء.