كشف الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، أن الحزب قرر خلال اجتماع الهيئة العليا خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة حال تعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة المقاعد المخصصة لنظام القائمة، لافتًا إلى أن النظام السياسي في مصر يقوم على الأحزاب بالدرجة الأولى، ونظام القائمة فقط يسمح لها بلعب دور سياسي كبير وليس النظام الفردي.
أخبار متعلقة
وقال لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن نظام الانتخابات الفردي «يتحكم فيه رأس المال والعصبيات، ويسمح بعودة رجال الأعمال من فلول الحزب الوطني المنحل ونظام مبارك، ولا يسمح للأحزاب بالمنافسة على مقاعد البرلمان»، مضيفًا «ليس من المعقول أن تكون هناك عشرات الأحزاب في مصر، وتخصص نسبة 80% للمقاعد الفردية و20% فقط لنظام القائمة».
ولفت إلى أن تعديل القانون «غير وارد» بعد عودة الرئيس السابق عدلي منصور، الذي أصدر القانون، إلى منصبه القضائي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، التي ستصدر الحكم في الدعوى المقامة بـ«عدم دستورية» قانون الانتخابات.
في السياق ذاته، قالت مصادر إن عددًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سيخوضون انتخابات البرلمان على قوائم حزب الوطن، حال مشاركته في الانتخابات المقبلة.
وأكد الدكتور أحمد الإسكندراني، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، القيادي بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، أن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية يدرسان المشاركة في الانتخابات المقبلة، ووضعت عدة خطوات لاتخاذ القرارات المهمة تبدأ بالدراسة وتنتهي بالتصويت خلال المؤتمر العام للحزب.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه في حال التصويت بالموافقة سيعرضون القرار على التحالف لتحديد موقفهم.
وقالت مصادر داخل التحالف، طلبت عدم ذكر اسمها، إن قراره لن يرتبط بموقف جماعة الإخوان المسلمين بعد إصرارها على إعلان مقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى أنه في حال خوض الانتخابات ستدرس القوى المشاركة في التحالف التنسيق فيما بينها في الدوائر الفردية، بينما سيخوض كل حزب الانتخابات بالقائمة.
وأضافت أن التحالف سيدرس التنسيق مع «ثوار 25 يناير» لدعم الراغبين منهم في الترشح.
