التقت الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، ممثلين عن 600 عامل بسلسلة محال «زاد»، المملوكة للقيادى الإخواني، خيرت الشاطر، المتحفظ عليها.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، عدم تضرر أي عامل في مصدر رزقه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن حقوقهم المالية مضمونة، وفرص العمل محفوظة، بعد صدور قرار بإسناد الإشراف على الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقالت «العشري»، إنه «سيتم فتح وتشغيل فروع المحال خلال أيام بعد انتهاء عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة حاليا لفحص السلع والبضائع داخل الفروع».
كما طلبت الوزيرة من العمال «تفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها لحين انتهاء الأزمة».
من جانبهم، أشاد العمال بـ«موقف الوزيرة وحسن استقبالها»، مؤكدين ثقتهم في الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على حقوقهم.
فى سياق آخر، قررت الوزيرة إخطار النائب العام ضد صاحب شركة «مفكو حلوان» لتصنيع الأثاث، لإجراء التحقيق معه وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وتعيين وكيل لإدارة الشركة، لاتخاذه ما سمته «تدابير غير مشروعة بقصد حرمان 2000 عامل بالشركة من حقهم في العمل».
كان وفد من عمال الشركة التقى الوزيرة بديوان عام الوزارة، وطلب تدخلها لإنقاذهم مما اعتبروه «تعسف صاحب العمل بحرمانهم من صرف أجورهم وممارسة أعمالهم من خلال إقامة أسوار ووضع أبواب حديدية على مداخل الشركة لمنعهم من دخول مواقع عملهم».
وقال العمال للوزيرة أثناء اللقاء إن «صاحب الشركة أرسل أفرادا من الإدارة قاموا بإعدام الأوراق والمستندات والدفاتر المالية التي توضح حقوقهم والتزامات الشركة تجاههم للتهرب من تلك الحقوق والالتزامات والاستيلاء على أموال صندوق الزمالة، وعدم توريد ضريبة كسب العمل إلى مصلحة الضرائب، وادعاء صاحب العمل وجوده خارج البلاد».
وقالت الوزيرة: «تلك التصرفات تدابير غير مشروعة، القصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 100 جنيه عن كل عامل وقعت في حقه الجريمة».
