أرسل 138 من خريجي كلية الحقوق، دفعتي 2010 و2011، خطاب استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استبعاد المجلس الأعلى للقضاء إياهم من التعيين بالنيابة العامة، بالرغم من اجتيازهم جميع الاختبارات والمقابلات، وإعلان المجلس تعيينهم في وظيفة معاون نيابة، والذي تبين لهم أن سببه هو «عدم حصول الوالدين على مؤهل عال، وعدم لياقتهم اجتماعيًا».
قال الخريجون إن استبعادهم «مخالف للمادة 53 من الدستور، التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين، ويعتبر تمييزًا في شغل المناصب العامة، وهو ما تسبب في مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة للخريجين».
قال محمد كمال الدين، أحد الخرجين الذين تم استبعادهم من شغل وظيفة معاون نيابة، إن الأمر أدى إلى وفاة والده متأثرًا بصدمة الخبر، مشيرًا إلى تخرجه في كلية الشريعة والقانون بتقدير جيد جدًا، وأنه اجتاز كل الاختبارات وكشف الهيئة.
وأضاف لـ«المصري اليوم»، «أخبرت والدي المزارع البسيط بإحدى قرى محافظة سوهاج بالنتيجة، وانتظرت خطاب التعيين، ولكن فوجئت باستبعادي مع 138 من المتقدمين لشغل الوظيفة، وعندما سألنا عن السبب، قيل لنا عدم اللياقة الاجتماعية وعدم حصول الوالدين على مؤهل عال»، مختتمًا بقوله «عندما علم والدي بالخبر أصيب بجلطة في المخ، بعد حسرته لإحساسه بأنه هو السبب في تدمير مستقبلي، ولم تمر أيام وتوفي».