قال السفير شريف عيسى، رئيس ملف مياه النيل بوزارة الخارجية المصرية، مساء الخميس، إن عدم تمثيل وزير الموارد المائية والري المصري، في اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل بالخرطوم، ليس له أي أسباب أو دوافع سياسية خاصة بمبادرة حوض النيل.
وأضاف أن ذلك يتعلق بالتغيير الوزاري الذي حدث في مصر، وبداية عمل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية.
وتابع، على هامش اجتماعات وزراء الموارد المائية لدول الحوض بالخرطوم، في السودان: «الموقف المصري تجاه مبادرة دول الحوض معلن تماما، ومصر لديها تحفظات على الاتفاقية الإطارية، وذلك نتج لعدم وجود توافق بين مصر والسودان من جانب، ودول حوض النيل من جانب آخر، لذلك أعلنت مصر تجميد أنشطتها في المبادرة لعدم التوصل إلى توافق حول بعض النصوص الخلافية».