أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوز 18 عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون، والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، في بيان الخميس، إن هذا القانون الذي تقدمت به الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية، ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية، وفي إطار ما نص عليه الدستور من وجوب أخذ رأى المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال عملها.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وافق على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
