x

أسامة خليل وزير الداخلية وثلاثى الشرطة أسامة خليل الأربعاء 18-06-2014 21:35


ظنّى أن قضية ثلاثى فريق الشرطة: خالد قمر، ومعروف يوسف، وأحمد دويدار، تجاوزت حدود الصراع الموسمى المعتاد بين الأهلى والزمالك على ضم اللاعبين، أو أنها صراع نفسى ومعنوى بين إدارة الناديين، بصرف النظر عن مهارات وإمكانية اللاعبين الفنية، أو مدى احتياج كل فريق لخدماتهم، فوجود فريق الشرطة، كطرف ثالث فى الصراع، يضيف للمشهد بعداً مازال غائباً عن قيادات وزارة الداخلية، التى أقحمها بعض صغار مسؤولى الكرة بالفريق الشرطى، فى أزمة ليس لها فيها ناقة ولا جمل، وصدّر إليها مشكلة تضاف إلى الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق هؤلاء الذين يقدمون أرواحهم للدفاع عن أمن الوطن، بينما بعض الإداريين واللاعبين والسماسرة لا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم الصغيرة والضيقة، بحثاً عن شهرة أو مال أو عمولة من أى نوع، وهى قضية إذا لم يفتح فيها وزير الداخلية تحقيقاً شفافاً وعادلاً مع جميع الأطراف فإنه قد يزيد العبء النفسى بين الجهاز الشرطى والجماهير. هنا أضع مجموعة نقاط لفتح ملف التحقيق دون تحيز لطرف على حساب آخر:

أولاً: تأتى هذه القضية فى وقت عادت فيه الشرطة إلى حضن شعبها، ولم يبق أمامها سوى إيجاد طريق لاستيعاب شباب الألتراس، وحل المعضلة التى حرمت كرة القدم أحلى ما فيها، الحضور الجماهيرى.

ثانياً: لم يعد خافياً أن هناك داخل فريق الشرطة مجموعة أفراد لا يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على الجهاز الأم، الذى نجح بأرواح أبنائه وتضحياتهم فى إصلاح الصورة الذهنية التى رسخت فى أذهان الرأى العام لسنوات عن التعامل الأمنى فى مختلف القضايا.

ثالثاً: وضح من تفاصيل أزمة ثلاثى الشرطة أن كلا الناديين حصلا على موافقة مكتوبة من اللاعبين للانضمام إليه، بل إن أحدهم وقّع لناد ثالث، وأن اللاعبين الثلاثة تركوا لإدارة الشرطة الحرية فى قبول العرض المالى الأكبر، ووفقاً للأوراق، فإن عرض الأهلى هو الأعلى، ٦ ملايين جنيه، بزيادة مليونين عن عرض الزمالك، والمنطق يقول إن اللاعبين من حق الأهلى، لكن لأمر ما رفضت إدارة الشرطة إعطاء اللاعبين للأهلى، وظهر وسط الأزمة اتفاق مبرم فى ١٥ مايو الماضى بين إدارتى الشرطة والزمالك لبيع الثلاثى مقابل ٤ ملايين جنيه، دفع الزمالك اثنين، وبصرف النظر عن عدم قانونية العقد وفقاً للوائح فيفا، فإن إدارة الشرطة بما فعلته ارتكبت خطأين فادحين: الأول: أنها تلاعبت بإدارة الأهلى.

الثانى: أن هذا الاتفاق ضد قواعد اللعب النظيف التى يحرص عليها فيفا فى لوائحه ومسابقاته.

ختاماً، أرجو أن يحقق وزير الداخلية فى الأمر بكل جدية وشفافية حتى ينظّف ثوب الشرطة من هؤلاء المتلاعبين، أو أن يبرئهم أمام الرأى العام.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية