قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، إنه انتهى من توفيق أوضاعه المالية، وفقا لما يفرضه قانون تضارب المصالح، الذي يلزم الوزراء بالتخلص من مساهماتهم أو عضويتهم في مجالس إدارات شركات القطاع الخاص.
كانت عدة جهات تابعة للقطاع الخاص، من بينها البنك المصري الخليجي، قد أعلنت صباح الأربعاء، عن استقالة سلمان من عضوية مجالس إداراتها، للتفرغ لمنصبه الجديد، والتزاما بتوفيق أوضاعها.
وأضاف سلمان، في تصريح لـ «المصري اليوم»، «تخلصت بتاريخ 17 يونيو الجاري، عقب حلفي اليمين أمام الرئيس من عضويتي في 18 جهة، ولم يتبقى سوى حصة 4.5% في هيكل ملكية شركة القاهرة كابيتال للاستشارات، التي قمت بتأسيسها، وجاري بيع الحصة، المعروضة بين المساهمين».
وتابع:«بيع حصتي تكبدني خسائر مالية، بسبب اتجاه الشركة إلى الاندماج في شركة الأهلي للتنمية والاستثمار بعد 3 أو 4 أسابيع، مما يرفع سعر السهم، لكن عملية بيع حصتي تستغرق أسبوعا أو 10 أيام، رغم فترة سماح يمنحها قانون تضارب المصالح للوزراء بالتخارج من استثماراتهم، في فترة أقصاها شهرين».
وشدد سلمان، على أن الواجب الوطني، ورد الجميل لمصر، هو ما دفع إلى قبول المنصب، قائلا:«رفضت المنصب عدة مرات، لأنني لم أتلمس الحماسة والإقبال على التنسيق بين الوزراء المرشحين في حكومات سابقة، لكنني قبلته هذه المرة لأن الأمر أصبح متوفرا».
وأضاف"ما حققته من خير، فهو من عطاء مصر، وبالتالي لن أتخلى عن رد هذا الجميل، خاصة أن الحكومة لديها روح التنسيق والأيام اختلفت كثيرا".
ويعد اختيار «سلمان»، في الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب، أحد مؤشرات العودة إلى إشراك القطاع الخاص في الحقائب الوزراية، خاصة أن هذا الوقت شهد نشاطا ذروة الجذب الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية والخليجية، والتي بلغت 13 مليار دولار، كان معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات بداية من عام 2004 وحتى 2008.
وحول خططه للاستثمار، قال سلمان، إن الوزارة ستركز خلال الفترة الحالية على منطقة الخليج، لأنها الأكثر معرفة بالسوق المصرية، وستكون هناك استثمارات فعلي".
وأكد سلمان، أن المستثمر الذي يرغب في إقامة مشروعات كثيفة العمالة، لمواجهة البطالة، سيتم إزالة كافة المعوقات أمامه، وبالتعاون مع الوزارات الأخرى، خاصة أن وزارة الاستثمار تتعامل مع باقي الوزراء وكافة المسؤوليين التنفيذيين.
وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع الأعمال العام، سنبدأ في دراسة جميع ملفاته، وما هو مطروح ويجري دراسته خصخصة الإدارة داخل الشركات، ولا نزال نفكر في هذا الأمر، «ووارد تنفيذه».
ومن المعروف أن برنامج الخصخصة الذي بدأ تنفيذه في تسعينيات القرن الماضي، تقرر تجميده، عقب ثورة 25 يناير، مما كان له الأثر السلبي على صندوق إعادة الهيكلة الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، ودفعه إلى الإفلاس بسبب نضوب موارده التي اعتمدت على جزء من عوائد الخصخصة أرباح الشركات.
ونوه سلمان إلى أن مقترح تأسيس صندوق سيادي يضم جميع شركات قطاع الأعمال العام تحت إدارته، هو مقترح داخل مجلس الوزراء، والقرار فيه يعود إلى المجلس وليس وزارة الاستثمار.
ويشمل قطاع الأعمال العام، 174 شركة من بينها 9 شركات قابضة تعمل في جميع المجالات، وتضم نصف مليون عامل، ومنها قطاع بأكمله يعاني خسائر فادحة وهو الغزل والنسيج، صاحب أكبر أصول بين شركات القطاع.
وأكد وزير الاستثمار الذي يتولى المهمة منذ 24 ساعة، أنه سيتم مساعدة جميع أعضاء الحكومة في قطاع الأعمال العام .. فمثلا إذا رغبت إحدى المحافظات في الحصول على اراضي غير مستغلة من شركات القطاع سيتم بيعها لتحقيق المنفعة.
ونجحت وزارة الاستثمار عام 2010، في إجراء تسوية جماعية لمديونيات شركات قطاع الأعمال العام مع بنكين من القطاع العام، هما «الأهلي المصري ومصر»، بلغت جملتها 32 مليار جنيه، تم التنازل عنها مقابل الحصول على أراضي غير مستغلة، ساهمت فيها شركات الغزل والنسيج بأراضي بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه.
