أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرارًا بإنشاء أقسام شرطة بكافة مديريات الأمن بالجمهورية، لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، (إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة) حال وجود أي بلاغات لحالات تعرض أو أى شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
وجاء في بيان وزارة الداخلية، الأربعاء، أن أقسام الشرطة ستختص بـ«تلقي الشكاوى التي ترد للقسم عن حالات التعرض أو العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها»، «مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن»، «مكافحة جرائم العنف ضد المرأة خاصةً حالات التعرض الجماعي لهن وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
كما تختص أقسام الشرطة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، بـ«التواجد في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة»، «التواجد في الاحتفالات، المهرجانات، المُباريات الرياضية، غيرها من المناسبات لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها»، «التنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن فيما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة».
وذكر البيان أن ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والتصدي لها.